وقعت اليوم الجمعة في نواكشوط وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف ، صحبة المدير العام لوطالة السور الأخضر الكبير السيد سيدنا ولد أحمد أعل، من جهة و المجالس الجهوية في ولايات واترارزة ولبراكنة وتكانت و لعصابة والحوضين ، الواقعة على مسار الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير من جهة أخرى على اتفاقية شراكة وذلك في إطار تعزيز اللامركزية البيئية والحكم الرشيد في إدارة الموارد الطبيعية وتمكين السكان المحليين من قيادة مبادرات التنمية المستدامة.
الهدف من الشراكة:
وتهدف اتفاقية الشراكة الموقعة هذه إلى إشراك المجالس الجهوية للتنمية الواقعة على مسار الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير في تنفيذ ومتابعة ومراقبة المشاريع البيئية المنفذة من طرف الوكالة.
و أوضحت الوزيرة خلال حفل التوقيع أن هذه الخطوة الطموحة تأتي تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جعل من الإنصاف والشمولية والتكامل بين مختلف الفاعلين ، ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة.
و أضافت أن الخطوة تنسجم مع التوجهات الكبرى لحكومة معالي الوزير الاول السيد المختار ولد اجاي التي تعمل على تحقيق نقلة نوعية في الادارة البيئية والتنمية المحلية المستدامة.
و أشارت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الوعي الجماعي بحجم التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه موريتانيا, كما تؤكد التزام الدولة بدعم الحلول المبتكرة والمستدامة التي تضمن تحقيق الأمن البيئي والغذائي والاقتصادي للمجتمعات المحلية.
وبينت أن مبادرة السور الأخضر الكبير التي تحظى برعاية خاصة من فخامة رئيس الجمهورية، ليست مشروعا لمكافحة التصحر فحسب، بل هي رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة واستعادة التوازن البيئي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية, فضلا عن خلق فرص اقتصادية جديدة خاصة بالنساء والشباب, في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية.
تطور جديد في مؤسسة السور الأخضر الكبير
وقالت إن الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير شهدت تطورا لافتا في أدائها خلال الفترة الأخيرة ، حيث تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة على عدة مستويات مما عزز من ثقة الشركاء الوطنيين والدوليين في قدرتها على قيادة المشاريع البيئية الكبرى في بلادنا.
و أردفت أن هذا التقدم يعكس الرؤية الجديدة التي تتبناها الدولة في مجال إدارة المشاريع البيئية والتي تقوم على التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة واشراك جميع الفاعلين في التنفيذ
و أشارت إلى أن النجاحات المتراكمة التي حققتها الوكالة جعلتها تحظى بمصداقية متزايدة على مستوى الشركاء وهو ما يترجم اليوم في التوسع في تعبئة الموارد المالية وعقد شراكات استراتيجية مع المانحين الدوليين والانخراط في مبادرات اقليمية كبرى لتعزيز جهود بلادنا في مكافحة التصحر وتغير المناخ.
من جانبه قدم المدير العام لوكالة السور الأخضر المهندس سيدنا ولد أحمد أعل شروحا فنية عن طبيعة هذه الشراكة وأهدافها الاستراتيجية.
بدوره ثمن رئيس جهة لبراكنة السيد المصطفى ولد محمد محمود، باسم نظرائه رؤساء المجالس الجهوية، هذه الاتفاقية التي تجسد حرص وزارة البيئة والتنمية المستدامة لمواكبة المجموعات المحلية, نظرا لقرب هذه المجالس الجهوية من المواطنين, معتبرا الاتفاقية فريدة من نوعها في إطار الشراكة ما بين المجالس الجهوية و القطاعات الحكومية في إطار دعم وترسيخ اللامركزية .
وأبدى في ذات السياق استعداد المجالس الجهوية في المساهمة ومواكبة جهود القطاع في مجالات التنمية المستدامة.
حضر حفل التوقيع الامين العام لوزارة البيئة وكالة , و عدد من أطر وزارة البيئة والتنمية المستدامة و وكالة السور الاخضر الكبير .