.jpg)
شارك رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء، في انطلاق فعاليات قمة رؤساء الدول الأفريقية، حول الطاقة، المنعقدة في المدينة الساحلية التنزانية دار السلام.
وألقى رئيس الجمهورية خطابا عبر فيه عن تقديره لشركاء الاتحاد الإفريقي على حرصهم على توحيد الجهود في إطار شراكة طموحة لتمكين 300.000.000 مواطن في إفريقيا جنوب الصحراء، من النفاذ إلى شبكة كهرباء نقية مستدامة وبأسعار معقولة.
وأكد رئيس الجمهورية أن الطاقة، عموما والكهربائية منها على الوجه الأخص، إحدى الركائز المحورية للتنمية، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأن توفرها بكمية كافية وبأسعار معقولة له التأثير الإيجابي على مختلف جوانب أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن القارة لن تحقق ما تنشده من تنمية صناعية ونمو اقتصادي وانتصار على الفقر والجوع ورفع للتحديات البيئية الجسيمة ما دامت لم تتغلب على عجزها الطاقوي الهائل، إذ لديها اليوم ما يناهز 600 مليون مواطن إفريقي لا نفاذ لهم إلى الكهرباء ويعيشون على ضوء الشموع ومصابيح البترول، وكأن الثورة الصناعية لم تحصل بعد.
وقال رئيس الجمهورية، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، إن الاتحاد الإفريقي، يعي جيدا ما يمثله النفاذ إلى الكهرباء وتحقيق الأمن الطاقوي إجمالا، من دعامة ضرورة لكافة جهود التنمية، وما له من دور محوري تحويلي في القضاء على الفقر، وتعزيز التصنيع والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات الاجتماعية تعزيزا لسبل العيش الكريم في القارة، مضيفا أن الاتحاد الإفريقي أرسى في إطار أجندة 2063 رؤية مشتركة لتقليص العجز الطاقوي الذي تعاني منه القارة وتعزيز التكامل الطاقوي الإقليمي. وأطلق في هذا السياق مبادرات رائدة عديدة كالسوق الأفريقية الموحدة للكهرباء (AFSEM)، والخطة التوجيهية لنظام الكهرباء القاري (CMP) وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA)، كما واصل السعي إلى تعبئة التمويلات وتنويع الشراكات، في سبيل أن تتوفر بالكمية المطلوبة لكل الأفارقة طاقة نظيفة آمنة مقبولة التكلفة.
وعبر رئيس الجمهورية عن أهمية الهدف الإفريقي المشترك، لكونه يبرز البعد الحيوي والأهمية البالغة للمهمة 300 التي أطلقها البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية من أجل ضمان النفاذ إلى الكهرباء لصالح 300 مليون مواطن إفريقي في جنوب الصحراء، معتبرا أن هذا المشروع يشكل فرصة استثنائية من حيث الحجم والمقاربة، ستساهم بقوة في تسريع وتيرة الكهربة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بما يناسب الطلب المتزايد ويحفز النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل، مضيفا أنه يتطلب استثمارات هائلة عمومية وخصوصية وخيرية، فضلا عن ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف أطرافه، ويتطلب المشروع التزاما قويا ثابتا من البلدان الإفريقية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري جذاب ومستقر وباتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان السلامة المالية لشركات الكهرباء.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة أن يتجسد هذا الالتزام الثابت في إعداد وتنفيذ تعهدات طاقوية وطنية تحدد أهدافا قابلة للقياس في مجال تطوير وتعزيز التكامل الإقليمي في إنتاج الكهرباء مع منح بالغ العناية للكيلومتر الأخير، وترقية دور الاستثمار الخاص وتعزيز مشاركته في ابتداع حلول طاقوية جديدة، مرحبا بتوقيع 14 دولة إفريقية تعهداتها الوطنية، لعصرنة وتطوير الكهرباء، داعيا جميع البلدان الأخرى إلى تسريع مسار إعداد وتوقيع تعهداتها الوطنية الطاقوية، وكافة الشركاء ، من القطاع العام والخاص والخيري، إلى مضاعفة الجهود لتعبئة الموارد الضرورية والمساهمة الفعالة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الطموح، مجددا التزام الاتحاد الإفريقي ببذل كل الجهود لرفع التحديات الطاقية الإفريقية.
وحضر افتتاح القمة إلى جانب صاحب الفخامة كل من السادة:
-الناني ولد اشروقه، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛
-سيد أحمد ولد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية؛
-محمد ولد خالد، وزير الطاقة والنفط؛
-خديجة بنت أمبارك فال، سفيرة بلادنا في تنزانيا.
