.jpg)
بدأت صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في نواكشوط أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية والآلية الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي إلى إطلاع المشاركين على برنامج وسير العمل في هذا المشروع.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد عبد الرحمن ولد الحسن خلال الاجتماع إنه بالنظر للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة، ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة المعتمدة منذ يوليو الماضي، تعمل وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، من خلال هذه اللجنة التوجيهية، لتوفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها.
وذكر ان هذه اللجنة أُنشئت بموجب المقرر رقم 010 بتاريخ 09 يناير 2025 الصادر عن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وفقًا للأحكام الفنية والإدارية لاتفاقية التموي مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر.
وبعد الافتتاح تابع المشاركون عرضا قدمه المدير العام للمديرية العامة للإدارة الإقليمية السيد زايد لذان ولد فال أم تطرق فيه إلى الأسباب التي جعلت من موريتانيا وجهة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة.
