.jpg)
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط اعمال ورشة إطلاق مشروع دعم إنشاء بيئة مواتية لمكننة الزراعة في موريتانيا، تنظمها وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة” الفاو”.
ويهدف هذا المشروع الذي تموله “الفاو” إلى تقوية قدرات الفاعلين الوطنيين في مجال المكننة الزراعية، وترقية مواءمة التقنيات والعمليات الزراعية الوطنية المستديمة، وتسهيل الولوج إلى تجهيزات وخدمات المكننة الزراعية لفائدة المنتجين، ودعم وضع استراتيجية وطنية للمكننة الزراعية.
وأوضح المستشار الفني لوزير الزراعة والسيادة الغذائية المكلف بلجنة سيلس، السيد محمد ولد أحمد بنان، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة قيمة للمشاركين لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام المعدات والتقنيات الحديثة بفعالية.
وأضاف أن هذا المشروع يندرج ضمن الاهتمام الفائق الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للزراعة في بلادنا حيث حث سيادته في أكثر من مناسبة على إدخال المكننة الزراعية وخاصة في شبه القطاع المطري.
وقال إن المكننة الزراعية تشكل ركيزة أساسية في تطوير الزراعة العصرية من أجل مضاعفة الإنتاج والإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ويساعد المزارعين على التخفيف من العمل اليدوي المضني الذي يعتبر من أهم أسباب عزوف الشباب عن الزراعة.
ونبه إلى أن الحكومة تعمل من أجل تذليل كل الصعاب وتوفير كل ما يلزم بغية بلوغ السيادة الغذائية المنشودة التي اصبحت هدفا ورهانا يجب تحقيقه في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المعدات الزراعية يشكل حافزا أساسيا لتشجيع إدخال المكننة الزراعية في المنظومة الزراعية.
وبدوره نبه ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في موريتانيا، السيد اليكساندر حيين، أن موريتانيا تتوفر على مقدرات زراعية محدودة على مساحة زراعية تبلغ 0,5% من عموم التراب الوطني، مشيرا إلى أن مردودية الزراعات الحبوبية تظل ضعيفة بسبب الطرق التقليدية المتبعة.
وأضاف أنه وأمام هذه الرهانات تبدو المكننة الزراعية حلا أولويا لتطوير الانتاجية وخلق فرص عمل وللتخفيف من صعوبة العمل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وهو ما يدخل في صميم الاستراتيجية الوطنية للزراعة في أفق 2030.
وقال إن الحكومة الموريتانية بذلت جهودا كبيرة في مجال المكننة الزراعية من خلال اقتناء الجرارات وملحقاتها والادوات الزراعية وأطلقت مبادرات في مجال التكوين.
وفي تصريح صحفي بين مدير تنمية الشعب الزراعية بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، السيد باب أحمد ولد نقره، أن من ضمن الجهود التي بذلت لدعم استخدام المكننة الزراعية والاقبال عليها، لا مركزية الخدمة وتقريبها من المواطن، حيث أبرمت في هذا السياق اتفاقيات مع المجالس الجهوية تم بموجبها توزيع 81 جرارا مزودة بملحقاتها، إضافة إلى 21 جرارا أخر مع ملحقاتها قدمتها الشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير” من أجل المساهمة في خلق الظروف المناسبة لإنجاح أكثر من 100 مشروع لصالح الشباب الذين استفادوا من المساحات الصالحة للزراعة في منطقة أركيز.
