.jpg)
قدم رئيس الجمهورية السيد محمـد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الأحد، تقريرا مفصلا أمام القمة ال 38 لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في أديس ابابا، عن مشاركة الاتحاد الأفريقي في قمة العشرين في عام 2024.
وقال رئيس الجمهورية إن هذه القمة اكتسبت أهمية تاريخية، حيث تمثل أول مشاركة للاتحاد الأفريقي بوصفه عضوا كامل العضوية، وهو ما يبين دور القارة المتنامي في الحوكمة الاقتصادية العالمية. ويعد خطوة كبيرة إلى الأمام، مضيفا أنه ترأس وفد الاتحاد الإفريقي إلى قمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر 2024. وقد شارك الاتحاد الافريقي أيضا على مدار العام في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين ومجموعات العمل واجتماعات "شيربا"، بهدف ضمان إدماج المصالح الأفريقية في جدول الأعمال العالمي.
وأكد رئيس الجمهورية، أن هذه المشاركة الأولى تزامنت مع الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، والتي ناقشت ثلاث أولويات رئيسية وهي: الإدماج الاجتماعي، ومكافحة الجوع والفقر، والتحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، معتبرا أنه ركز على ستة مجالات استراتيجية هي: تنفيذ أجندة 2063، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والأمن الغذائي والزراعة، والتحول في مجال الطاقة، والتجارة والاستثمار، والصحة وإنتاج اللقاحات، مضيفا أن أبرز ما شهدته القمة، هو إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يعد الاتحاد الأفريقي عضوًا مؤسسًا له.
وأضاف رئيس الجمهورية أن قضية مكافحة الجوع والفقر، كانت محورا للمناقشات مع بعض الأرقام المثيرة للقلق، ففي عام 2023 كان 733 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، وفي أفريقيا يعاني فرد من كل خمسة أشخاص (1/5) من الجوع، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، تشير التقديرات، إلى أن 300 مليون أفريقي سيعانون من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030؛ كما كانت قضية الديون موضوعًا محوريًا آخر في المناقشات، فقد اعترفت مجموعة العشرين بالحاجة إلى جعل الإطار المشترك للديون أكثر فعالية وشفافية وسرعة، مما أدى إلى إحراز تقدم كبير بالنسبة لبعض البلدان الأفريقية. ويمهد هذا الالتزام الطريق أمام إصلاح أكثر طموحًا لإطار تسيير الديون الأفريقية، وتنسيق أفضل مع المؤسسات المالية الدولية.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أكدت مجموعة العشرين من جديد دعمها لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومبادرة مجموعة العشرين للتصنيع في أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للصناعات الأفريقية.
وفي نفس السياق تم التأكيد مجددًا على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، التي تحرم أفريقيا من حوالي 80 مليار دولار سنويًا.
