.jpg)
أشرف الأمين العام لوزارة التكوين المهني الصناعة التقليدية والحرف السيد أمادي ولد الطالب على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحسين كفاءات قطاع الكهرباء، والذي يهدف إلى إنشاء إطار قطاعي تشاركي لتعزيز التعاون بين قطاع التكوين المهني والقطاع الخاص.
ويسعى هذا الإطار إلى تطوير الكفاءات اللازمة لمواكبة نمو قطاع الطاقة في البلاد،
وأكد الأمين العام أن تنفيذ هذه المرحلة سيساهم في تعزيز جهود التكوين المهني، تماشياً مع برنامج "طموحي للوطن" الذي أطلقه رئيس الجمهورية، وتمت ترجمته في خطاب الوزير الأول أمام البرلمان.
كما أشار إلى أن هذه الجهود أدت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التكوينية خلال السنة الدراسية 2024 / 2025 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تطور أداء المؤسسات التكوينية الحديثة وتوسيع نطاق عملها.
المدير العام للمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، السيد محمد الأمين ولد السيد، بدوره أوضح أن إطلاق هذه المكونة يأتي في إطار توفير الكفاءات الضرورية المزودة بالمهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل.
وأضاف أن إنشاء إطار تشاوري بين وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والشركاء في مجال الطاقة والكهرباء حول إمكانية توفير العروض سيمكن من الدفع بالكفاءات المهنية إلى الأمام.
وكان المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد سبستيان دوت نويت، قد أوضح في كلمته بالمناسبة، أن الهدف من هذا البرنامج هو تطوير منظومة الطاقة خاصة في مجال الطاقة الكهربائية التي تمثل أهم ركائز الاقتصاد، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط موريتانيا وفرنسا خاصة في هذا المجال.
وأضاف أن موريتانيا أحرزت تقدما يحتذى به في مجال الطاقة الشيء الذي سيساهم في الدفع بعجلة اقتصادها المحلي، مشيدا بالشراكة بين بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
