.jpg)
ترأس وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري مع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بين الوزارة وشركائها لدعم حوكمة القطاع الصحي وضمان توافق المساعدات التنموية مع أولوياته الاستراتيجية، وذلك بحضور كل من الأمينة العامة للوزارة السيدة العالية يحي منكوس، وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين والمديرين العامين وبعض المديرين المركزيين.
يهدف هذا الاجتماع إلى إعادة تفعيل إطار التشاور مع الشركاء الفنيين والماليين، ومشاركة التوجهات العامة والإصلاحات ذات الأولوية في القطاع الصحي، وذلك وفقا لمؤشرات الصحة الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بوفيات الأمهات وحديثي الولادة. كما يأتي هذا الاجتماع في سياق الالتزام بتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، الذي يسعى إلى تعزيز النظام الصحي من خلال تنفيذ برنامج وطني واسع النطاق يشمل بناء وإعادة تأهيل المنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية واللوجستية، وتعزيز الموارد البشرية وإزاحة الحواجز المالية والجغرافية أمام النفاذ للخدمات الصحية.
وقد شملت العروض المقدمة؛ خطة تسريع خفض وفيات الأمهات، والجانب الصحي من خطتي عصرنة مدينة نواكشوط وتنمية الولايات الداخلية، وبرنامج التكوين المستمر للموارد البشرية الصحية، وخطة الانتقال إلى الميزانية البرامجية، الميثاق الوطني للصحة 2025 - 2027، إضافة إلى وضعية وآفاق تطوير التأمين الصحي الشامل عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي والصندوق الوطني للتأمين التضامني.
كما تم خلال الاجتماع فتح باب النقاش أمام المشاركين لتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في القطاع الصحي.
شارك في الاجتماع كل من رئيس بعثة الاتحاد الأوربي ببلادنا، والممثلة المقيمة للمنظمة العالمية للصحة ببلادنا، وممثلو كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، برنامج الأغذية العالمي، الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة، الوكالة البلجيكية للتنمية، التعاون الإسباني، ومنظمة Santé SUD.
