.jpg)
أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم (الخميس) في نواكشوط، ملتقى تحسيسيا يشارك فيه ممثلو منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والهيئات النقابية، وممثلين عن الهيئات الحكومية العاملة في هذا المجال؛ وذلك في إطار الأنشطة والفعاليات المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية.
ويتناول الملتقى التحسيسي مجموعة من العروض والمداخلات حول مضامين القانون المنشئ للمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بدءا بتشكلتها ومهامها ومجالات اختصاصها، والأدوار التي تلعبها للقضاء على هذه الظواهر التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق وواجبات عمال القطاع غير المصنف في قانون العمل، إضافة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ولدى افتتاحه أعمال اللقاء، أطد أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية، والتي تجسد رؤية موريتانية شاملة ترتكز على الالتزامات المتعددة للبلد فيما يتعلق بالعدالة والرقي الاجتماعيين، وتعزيز مفهوم المواطنة ودولة القانون.
وأوضح أن الإطار القانوني الناظم لمكافحة العبودية في بلادنا شهد تطورا مهما باستصدار القانون 039 – 2024، المتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الذي سمح بإدخال إصلاحات هامة على عدد وتشكيلة ونشاط المحاكم المتخصصة لمكافحة العبودية، بهدف مواءمة المعالجة القضائية الوطنية للظواهر المذكورة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة، وتقريب العدالة الجنائية من المواطنين والضحايا على وجه الخصوص وتوحيد الاجتهادات القضائية والممارسات المثلى في ميدان حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة.
أما ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيبو مامادو، فبين، خلال كلمة له بذات المناسبة، أن هذا اللقاء يسلط الضوء على الجهود التي قامت بها موريتانيا لمحاربة الاسترقاق والاتجار بالأشخاص، مشيدا بالإجراءات التي اعتمدتها بلادنا في هذا الإطار والتي شملت القيام بإصلاحات تشريعية وقانونية مهمة.
