.jpg)
دعت المملكة المغربية إلى تفعيل المادة 8 – الفقرة 11 من ميثاق مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، التي تنص على إجراء مشاورات غير رسمية مع الأطراف المعنية بوضع يبحثه المجلس، كلما لزم الأمر، وذلك في إطار إعادة توجيه الحوار نحو التنمية والاستقرار الإقليمي، ويقوم مقترح المغرب، الذي يرأس مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر مارس الحالي، على فتح تلك المشاورات مع ست دول أفريقية تمر بمراحل انتقالية، من خلال تعزيز الحوار معها والاستماع إليها واستكشاف أفضل السبل لعودتها إلى النظام الدستوري، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة إدماجها الكامل في منظمتنا القارية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا افتراضيا لمجلس السلم والأمن خصص لهذه المشاورات، الثلاثاء في أديس أبابا، أنه “بإحساس عميق بالمسؤولية والتزام راسخ لصالح وحدة وسلم واستقرار وتقدم قارتنا العزيزة، دعت المملكة المغربية إلى هذه المشاورات غير الرسمية مع أشقائنا من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان.
” وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “هذه المشاورات تندرج بالكامل ضمن ولاية مجلس السلم والأمن، ومن خلال تنفيذ هذا البند الأساسي من البروتوكول، ستتيح لنا بالتالي فرصة التطرق، بصراحة تامة وبروح بناءة، إلى تحديات وتوقعات هذه البلدان الشقيقة، مع الأخذ في الاعتبار واقعها وخصوصياتها الوطنية والدينامكيات الإقليمية”.
ويحظى البعد الأفريقي بمكانة مركزية في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، جعلها تكتسب سمعة جيدة على صعيد القارة وبالخصوص دول غرب أفريقيا والساحل والصحراء، حيث بقيت العلاقات بين المغرب وبعض البلدان التي تغيرت فيها الأنظمة جيدة ومتواصلة، نتيجة إستراتيجية تبناها المغرب ترتكز أساسا على التعاون والتضامن ومراعاة المصلحة المشتركة في إطار جنوب ـ جنوب.
