.jpg)
احتضنت مدرسة الدرك الوطني في مدينة روصو؛ عاصمة ولاية اترارزة، ورشة تحسيسية تنظمها وزارة العدل بهدف إبراز مضامين الإطار القانوني المجرم للممارسات الاسترقاقية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتندرج هذه الورشة ضمن حملة وطنية أطلقتها الوزارة لإطلاع مختلف الجهات المعنية على هذا الإطار القانوني، وتعزيز مساهماتهم في تطبيق بنوده، وتهدف إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، والتكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، إضافة إلى لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع ، والبحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.
وتشمل الحملة التحسيسية الراهنة القضاة في دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، ويتضمن برنامجها عدة عروض حول القانون المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، إضافة إلى عرض حول المقرر المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.
