.jpg)
شكل البيان الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية؛ سيد أحمد ولد ابوه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، قبل يومين، رؤية تنموية ورهانا إستراتيجيا بالنسبة للتوازن الاقتصادي للبلد؛
وتضمن البيان تقديم برنامج تنموي وطني شامل حمل تسمية "البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية"، وقد تم إعداده بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وانسجاما مع تعهداته وبرنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".
وخلال لقاء ضيف الاخبار الذي تبثه إذاعة موريتانيا، تطرق الوزير، بأدق التفاصيل، إلى مختلف محاور ومكونات هذا البرنامج التنموي الشامل الموجه لكافة ولايات البلاد الداخلية؛ مبرزا أنه يتضمن تعميم البنى التحتية التعليمية من خلال بناء 6114 فصلا دراسيا وإعادة تأهيل 525 فصلا دراسيا، تعزيز التغطية الصحية، وتقريبها من المواطن من خلال بناء مركزين استشفائيين جديدين و6 مستشفيات مقاطعية جديدة و32 مركزاً صحياً و204 نقطة صحية وتحويل 16 نقطة صحية إلى مراكز صحية وإعادة تأهيل 30 مركزاً صحياً و54 نقطة صحية واقتناء 126 سيارة إسعاف جديدة، توفير مياه الشرب لضمان ظروف معيشية كريمة للسكان من خلال حفر 917 بئرا ارتوازية وتجهيز 101 بئر أخرى وإنجاز 101 شبكة تزويد بالماء و/أو توسعة للشبكات المائية ومشروع تزويد مياه الشرب لـ 222 بلدة وزيادة إنتاج مياه الشرب من بحيرة الظهر الجوفية من 12000 إلى 17000 م3/لليوم، وتعزيز الوصول إلى مياه الشرب في المراكز الحضرية وتجهيز وإنشاء 81 برج مياه واقتناء 14 صهريجا.. إضافة إلى مشاريع متنوعة تشمل مجالات الطاقة الكهربائية، وفك العزلة، وتطوير إنتاج الثروة الحيوانية، والتنمية الزراعية...الخ.
نص المقابلة:
