.jpg)
صادقت الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
وحسب البيان الصادر عقب الاجتماع الحكومي، فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
وأوضح البيان أن هذا الإصلاح يأتي "تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالغ الأهمية بالنسبة لمحاصيل وإيرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية، ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية من جهة، والمحافظة على الأمن عن طريق مكافحة الاتجار بالمخدرات والأسلحة وإدارة الأزمات من جهة أخرى".
ويقترح مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية، من خلال إدخال ابتكارات من أجل ضمان:
‐ ديناميكية حركة التقدم المهني السلس لضمان الحقوق.
‐ تنظيم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز
‐ تحيين معايير الاكتتاب بما يمكن القطاع من اختيار موظفيه حسب معايير واضحة ومحددة حسب الحاجة (من أجل جمارك مهنية) وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي القطاع.
‐ توافق ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة والواجب حملها بسبب طبيعة المهام.
