.jpg)
بدأت وزارة الوظيفة العمومية والعمل، اليوم (الخميس) في نواكشوط؛ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامجًا لتكوين 1000 وكيل عمومي بهدف تعزيز كفاءة المصادر البشرية وتحسين أداء الإدارة العمومية.
الأمين العام للوزارة؛ البكاي ولد عبد القادر ولد خو، أوضح في كلمته الافتتاحية، أن إطلاق هذا البرنامج تطلب إعداد خطة مدروسة تضمن استمرارية التكوين بالشراكة مع الممولين الدوليين والقطاعات الحكومية المستفيدة، مذكّرًا بملاحظات فخامة رئيس الجمهورية المتكررة بشأن النقص الحاد في التكوين، وما لذلك من أثر سلبي على أداء الإدارة العمومية وعجزها أحيانًا عن أداء مهامها بالوجه المطلوب.
وقال إن من شأن البرنامج التكويني أن يمكن من إنشاء آلية مؤسسية لقيادة التكوين المستمر؛ مؤكدا التزام القطاع بتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وبين أن الاستراتيجية المتبعة تهدف إلى دعم قدرات موظفي الدولة، وأنه سيتم إعداد برنامج أولويات لتعزيز كفاءة الموارد البشرية من خلال تشخيص شامل لعينة من ألف موظف عموم؛ مبرزا أن مدة التكوين تمتد 12 شهرًا، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق الجودة المطلوبة في الخدمة العمومية، مشيدًا بالدعم والمواكبة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال.
أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ آدم كوليبالي، فأعربت عن ارتياحها للتعاون القائم بين الهيئة الأممية ووزارة الوظيفة العمومية؛ معلنة استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواكبة هذا الجهد الهادف إلى تطوير التكوين المهني لوكلاء الدولة في موريتانيا.
