.jpg)
شهد مقر وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم (الإثنين)، مراسيم توقيع اتفاقية انضمام الوزارة إلى برنامج "بيانات-حماية"، التابع لسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتسعى وزارة التربية، من خلال هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه من طرف الوزيرة هدى بنت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي؛ محمد الأمين ولد سيدي، إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان امتثال المؤسسات العمومية، بما فيها الإدارات الحكومية والتجمعات المحلية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يرمي التفاق إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير خطواتهم نحو الامتثال القانوني؛ حيث سيمكن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات مع مقتضيات القانون، كما تحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الوزارة والسلطة، وآليات المواكبة والدعم التي توفرها السلطة للوزارة.
