بيان توضيحي من وكالة السور الأخضر الكبير 

أكدت الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير أن مسار الإصلاحات الذي شهدته على مدى 3 سنوات بإشراف مباشر من مديرها العام؛ المهندس سيدنا ولد أحمد اعل، مكن من إعادة المصداقية لهذه المؤسسة العمومية البيئية والتنموية، التي تضطلع بدور محوري في تنفيذ تعهدات فخامة لله رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، على الصعيدين الوطني والقاري، خاصة في مجال مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الهشة.

 وأوضحت الوكالة، في بيان توضحي ردا على ما اعتبرتها حملة تضليلية للتشويش على مسارها الإصلاحي الناجح، عبر نشر وتداول معلومات مغلوطة وزائفة حول إيجار مقرها، تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، أن عقد إيجار المقر تم وفقًا للإجراءات القانونية، وبموافقة الجهات الوصية ومجلس إدارة الوكالة.

نص البيان:

لاحظنا في الآونة الأخيرة منشورات في وسائل التواصل الإجتماعي تستهدف الوكالة وتسعى للتشويش على مسار الإصلاح الذي باشرته الإدارة الحالية منذ ثلاث سنوات .

وفي هذا السياق، وحرصًا على تنوير الرأي العام، تود الوكالة تقديم التوضيحات التالية:

1. بشأن العمل المؤسسي والإصلاحات:

منذ استلام المدير العام لمهامه، تم اعتماد رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة المصداقية للمؤسسة وتعزيز دورها حيث تعد من اهم تعهدات فخامة رئيس الجمهورية وطنيا وقاريا في مجالات مكافحة التصحر والتنمية المستدامة بالمناطق الهشة.وقد أثمرت هذه الجهود عن:  

 •  تسوية متأخرات الموردين للفترة 2020–2022؛  

 •  استعادة ثقة الشركاء الفنيين والماليين وتعبئة تمويلات جديدة؛  

 • التحضير لإطلاق ثلاثة مشاريع ممولة من جهات خارجية؛  

 • إعادة هيكلة الوكالة وتعزيز حوكمتها؛  

 • إعداد وتنفيذ خريطة طريق مبنية على توصيات هيئات الرقابة والتفتيش؛  

 • بلورة محفظة مشاريع جديدة والسعي لتأمين تمويلها في إطار شراكات استراتيجية متنوعة.

2. بشأن عقد إيجار المقر الجديد:ردًا على ما يتم تداوله من مغالطات بخصوص عقد الإيجار، توضح الوكالة ما يلي:  

 •  اعتبار عقد الإيجار “راتبًا شهريًا” هو توصيف خاطئ وتحريف متعمد يهدف للتشويش؛    

• تم توقيع العقد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبموافقة الجهات الوصية ومجلس إدارة الوكالة؛  

 •  يتكوّن المقر الجديد من قطعتين متجاورتين:  

 •  الأولى عبارة عن عمارة حديثة من طابقين مطلة على شارع رئيسي في وسط العاصمة وتضم 35 مكتبًا، إضافة إلى مرآب أمامي يتسع لعشر سيارات؛  

 •  الثانية تقع خلف العمارة، وتضم مصلي و فضاءً خاصًا بالحراسة، ومستودعًا يتسع لأكثر من 25 سيارة، وتفتح على شارع فرعي مستقل؛    

•  الهدف من الإيجار هو توحيد مصالح ومشاريع الوكالة في مقر واحد حديث وآمن، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلّص التكاليف الناتجة عن تشتت المواقع السابقة ويساهم في تحسين صورة المؤسسة أمام الشركاء ؛    

• المبنى مجهز بكافة الوسائل الفنية: أنظمة أمن، مياه، كهرباء، إنترنت، صرف صحي، وإطفاء الحرائق، ويستجيب للمعايير المعتمدة من قبل الشركاء؛    

•  القيمة الإيجارية الحالية أقل من الإيجارات السابقة، وتشمل جميع الرسوم والضرائب (TTC)، وتُغطى من ميزانية الوكالة والمشاريع دون تحميل أي عبء إضافي؛    

•  مالك المبنى لا تربطه بالمدير العام أية علاقة شخصية أو سياسية أو جهوية، ولم تكن هناك معرفة سابقة بين الطرفين.. العمل جاري في الوكالة للحصول علي تمويل مناسب لبناء مقر خاص بها.

ختامًا، تؤكد الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير التزامها الثابت بمسار الإصلاح، انطلاقًا من قناعتها بأن النجاح لا يُبنى إلا بالمصداقية والعمل الجاد.

كما تجدد تمسكها بالشفافية والانفتاح، وتبقي أبوابها مفتوحة أمام جميع الباحثين عن المعلومة، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وخدمةً للمصلحة العامة.

التراد مدو

مسؤول الاتصال

الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير