
عقدت اللجنة الفنية المشتركة الموريتانية -المغربية المكلفة بمراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين سنة 1986 اجتماعها الأول، اليوم (الجمعة) في نواكشوط، برئاسة كل من معالي وزيرة التجارة والسياحة؛ زينب بنت احمدناه، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المغربية؛ عمر احجيرة.
واتفق الجانبان، خلال الاجتماع، على كل ما من شأنه الرقي بالعلاقات التجارية؛ وخصوصا العمل على تحيين الاتفاقية التجارية والجمركية بين البلدين، الموقعة سنة 1986.
وخلال جلسة افتتاح الاجتماع أوضحت وزيرة التجارة والسياحة أهمية هذا اللقاء المخصص لمراجعة الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين سنة 1986 من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية.
وقالت إن المحادثات الإيجابية التي طبعت مختلف مراحل اللقاء طبقا لإرادة قائدي البلدين؛ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والملك محمد السادس؛ مبرزة أن اللقاء سيعمل على تذليل العقبات والعراقيل الموجودة لفتح السوق المغربي أمام المنتجات والصادرات الموريتانية، ومنوهة بالتجاوب الكبير من معالي الوزير في هذا المجال..
أما كاتب الدولة المغربي للتجارة فبين أن زيارته لنواكشوط تأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين؛ لافتا أن اللقاء الأول اليوم جمع بين المستثمرين المغاربة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين من أجل مناقشة العراقيل التي تعيق تطوير المبادلات التجارية.
وأضاف أن اللقاء الثاني هو الذي جمعه مع وزيرة التجارة والسياحة خلال انطلاق أشغال اللجنة التقنية لتذليل مختلف الصعوبات والعراقيل لتحقيق "تبادلات تجارية ترقى إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".