.jpg)
بدأت، اليوم (الاثنين) في نواكشوط، أعمال ملتقى حول المؤشرات المبكرة للتطرف ومكافحة خطاب التشدد وخطاب الكراهية، تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.
ويتضمن برنامج الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، عروضا حول التطرف يقدمها خبراء ومختصون في المجال.
وخلال افتتاح الملتقى أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، أن هذه الورشة تندرج في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن لمواجهة التحديات المرتبطة بالتطرف العنيف وخطاب الكراهية.
وقال إن حكومة الوزير الأول؛ المختار أجاي تعمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، جسيدا للرؤية السديدة التي يتضمنها برنامج "طموحي للوطن"، من خلال سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي شملت دعم المنظومة الأمنية وتعزيز العدالة وترقية التنمية المحلية، وفق مقاربة شاملة تدمج بين الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في رؤية وطنية طموحة للنهوض بالبلاد، وترسيخ الأمن، وإرساء دولة القانون وتحقيق التنمية المتوازنة كركائز أساسية لمشروع وطني جامع.
وأوضح أن "التطرف العنيف وخطاب الكراهية، وإن خفي أثرهما في بعض الأحيان، نار قابلة للاشتعال في أي لحظة إذا لم نبادر بإطفائهما عبر تعزيز الوعي وتكثيف العمل الوقائي وترسيخ ثقافة الاعتدال والانفتاح وبناء جسور الثقة داخل المجتمع".
أما رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات؛ هيلين فان، فقالت إن تنظيم ورشة عمل حول مكافحة خطاب التطرف والكراهية اليوم دليل على التعاون المثمر بين الحكومة الموريتانية والأمم المتحدة، مثمنة جهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب والتطرف حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة .
