
احتضن سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في نواكشوط، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً تنسيقياً مع وكلاء الجمهورية لدى محاكم ولايات نواكشوط الثلاث، وذلك في إطار مساعي السلطة الرامية إلى تعزيز التعاون مع الجهات القضائية في مجال حماية البيانات الشخصية.
واستعرض رئيس السلطة؛ محمد الأمين ولد سيدي، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإنشاء خدمة عمومية لحماية البيانات الشخصية، فضلا عن استعراض الإجراءات المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وبين ولد سيدي الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية التي تحكم علاقة السلطة بالجهات القضائية، لاسيما ما يتعلق بآليات الرقابة والتفتيش والمتابعة في ما يخص المخالفات الجزائية المنصوص عليها في القانون.