ولد مكت: "ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون وصمة عار في جبين الإنسانية"

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد مكت، أن الدورة الـ38 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تنعقد في وقت تتسارع فيه الأحداث والتطورات على الساحتين العربية والدولية في محيط جيو-سياسي مضطرب، الأمر الذي يضع الجميع أمام تحديات مصيرية تستدعي مزيدا من الوحدة والتعاون والتنسيق والتضامن؛ مبرزا في خطاب ألقاه اليوم (السبت) أمام  مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، المنعقدة في العاصمة الجزائرية، ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية والعمل على توحيد المواقف بخصوص القضايا الراهنة التي تشغل بال الرأي العام العالمي وفي مقدمتها القضية المركزية، القضية الفلسطينية.

وقال إن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون الآن في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري قد تعدى كل الحدود الحمراء، وأصبح في الحقيقة يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية؛ لافتا  إلى أن عودة القوات الإسرائيلية مجددا لحرب الإبادة الجماعية بلا هوادة، واقتحامها للمخيمات الفلسطينية في قطاع غزة، وحرقها فوق رؤوس الأطفال والنساء والمسنين، واقتحام الصهاينة لباحات المسجد الأقصى، يعد تحديا للرأي العام الدولي وخرقا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يعتبر أيضا تصعيدا خطيرا يجعل حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في خطر حقيقي وينذر باتساع رقعة الصراع ويهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح ولد مكت أن وضعا كهذا يحتم على البرلمانات اتخاذ قرارات شجاعة تستجيب لما يُنتظر منها في هذا الظرف العصيب، حيث يستدعى تفعيل الوثيقة البرلمانية العربية التي تم اعتمادها بالإجماع في 22 فبراير الماضي بالقاهرة، خلال المؤتمر المشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، والمتعلقة بدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود لرفع سقف التشاور العاجل مع البرلمانات الشقيقة والصديقة وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، والمجموعة التشاورية الإسلامية، والمجموعة التشاورية الإفريقية، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والبرلمان الأوروبي، والتنسيق مع الحكومات لفرض وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في غزة المحاصرة، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة ومستلزمات الحياة والإيواء المناسبة للأهالي الفلسطينيين المنكوبين، والعمل في أقرب الآجال على إعادة إعمار غزة؛ مبينا أن هذا الوضع يتطلب، أيضا، تحيين مبادرة السلام العربية، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة، والقوى الدولية المؤثرة، من أجل تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتشديد على أن المنطق العسكري القائم على الهمجية الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة لن يوفر الأمن والاستقرار لأي كان.