.jpg)
اعتمدت الحكومة مؤخرا هيكلة جديدة لوزارة الصحة، هي الأولى من نوعها منذ أربع سنوات، بعد آخر تعديل شامل شهده القطاع في عهد الوزير الأسبق سيدي ولد الزحاف. أما خلفاه، المختار ولد داهي والناهة بنت مكناس، فقد أجريا تعديلات جزئية، لم ترق إلى إعادة هيكلة متكاملة، مما مهد الطريق أمام الوزير الحالي عبد الله ولد وديه لاقتراح رؤية جديدة وهيكلة موسعة تم تبنيها رسميًا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه الهيكلة تمت بناء على توصيات صادرة عن مكتب خبرة دولي، وقد أخذت في الحسبان الاعتبارات المهنية وعامل التنوع الذي يعكس فسيفساء البلد الاجتماعية والثقافية في تعيين الكفاءات، خلافا لما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية من كونها مجرد توزيع للمناصب بين ولايتي لبراكنه والترارزة.
وتوضح المعطيات المتوفرة أن من أصل أكثر من 20 مكلفا بمهمة ومستشارا في ديوان الوزير، لا يتجاوز عدد المنتسبين إلى هاتين الولايتين 3 فقط. أما في المفتشية الداخلية، التي تضم 29 عضوا، فلا يتجاوز عدد المنتسبين الجدد من الولايتين 5 أشخاص.
وفي ما يخص التغييرات على مستوى الإدارة المركزية، فإنها اقتصرت في الغالب على تبادل للمهام بين أطر سبق لهم العمل في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب نفس المصادر، ضمن مسار أوسع لإعادة هيكلة القطاع الصحي، يرتكز على تصحيح بعض الاختلالات التي كانت تعيق العمل وتعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء الإداري، وتكريس الشفافية في تسيير القطاع.
موريتانيا اليوم
