.jpg)
قدم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم (الاثنين)، خلال ندوة عقب افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا في أبيدجان بكوت ديفوار، عرضا تضمن أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني لصالح القطاع الخاص، باعتباره رافعة أساسية للنمو وخلق فرص العمل ودفع عجلة الابتكار، مستشهدا بمشروعين رئيسيين في هذا الإطار، يتمثلان في اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك وُقّع في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس 2024؛ حيث بين أن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية.
كما استعرض في جلسة نقاش عقب افتتاح المنتدى الذي يضم أكثر من 2000 من رجال الأعمال وصنّاع القرار السياسي يمثلون أكثر من 73 بلدا، بحضور الرئيسين الرواندي؛ بول كاغامي، والجنوب أفريقي؛ سيريل رامافوزا ، اضافة لنائب رئيس كوت ديفوار، حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية، مؤكدا على أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، وتسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتطرق رئيس الجمهورية، في مداخلته، الى فترة رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي خلال سنة 2024، حيث استعرض المحاور الأساسية التي وجّهت عمله، وفي مقدمتها، تعزيز التماسك المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، وتكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب.
