.jpg)
أدى وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الإثنين، زيارة ميدانية تفقدية لعدد من المؤسسات المعنية باستيراد وتخزين وتوزيع وفحص الأدوية، وذلك في إطار حرص القطاع على تعزيز الرقابة وضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية.
وقد استهل الوزير زيارته من ميناء نواكشوط المستقل، حيث عاين عن قرب مجموعة من الحاويات المخصصة لاستيراد الأدوية، واطلع على مدى التزامها بدرجات الحرارة والشروط الفنية المنصوص عليها لضمان سلامة الأدوية المستوردة.
وتواصلت الزيارة بتفقد عدد من الشركات الخصوصية العاملة في مجال استيراد الأدوية، حيث اطلع معالي الوزير على ظروف تخزين الأدوية في المخازن، ومعاينة السيارات المخصصة للتوزيع، والتأكد من مدى مطابقة هذه الوسائل للمعايير المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لضبط وتنظيم قطاع الأدوية.
وفي المحطة الموالية من الزيارة، أدى معالي الوزير جولة داخل مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية “كاميك”، حيث اطلع على آليات حفظ الأدوية ونقلها وتوزيعها على المستوى الوطني، ووقف على الجهود المبذولة لضمان سلاسة الإمدادات واحترام معايير الجودة المعتمدة.
واختتم الوزير زيارته من المختبر الوطني لجودة الأدوية، حيث تفقد التجهيزات الفنية والمعدات المستخدمة في فحص وتحليل الأدوية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المحددة.
وتأتي زيارة الوزير في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ استراتيجية القطاع الهادفة إلى ضبط مجال استيراد وحفظ ونقل الأدوية في البلد.
وفي تصريح له عقب الزيارة، أكد معالي وزير الصحة أن هذه الجولة شملت أهم المحطات التي يمر بها الدواء منذ دخوله البلد وحتى وصوله إلى مرحلة التوزيع، مضيفا أن الزيارة مكنت من الاطلاع على مدى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في إطار الخطة الوطنية لتوفير أدوية آمنة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الخطة الوطنية، التي أُطلقت بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة يومية من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، بدأت تعطي ثمارها، إذ لوحظ خلال الزيارة التزام واسع من كافة المتدخلين بالإجراءات المعتمدة، مما يدل على أن هذه المكاسب أصبحت وطنية ولا رجعة عنها.
وأشار وزير الصحة إلى أن أحد أبرز هذه المكاسب هو قصر دخول الأدوية إلى البلاد على منفذين اثنين فقط، هما ميناء نواكشوط المستقل ومطار أم التونسي الدولي، مع إلزام الموردين باستخدام حاويات مبردة لنقل الأدوية، امتثالا لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025.
وأضاف أنه تم التحقق ميدانيا من ظروف التبريد والتخزين، وسلامة السيارات المستخدمة في التوزيع، مؤكدا أن العمل جار على إدخال آلية المتابعة الرقمية للأدوية، والتي وصلت مراحل متقدمة، إلى جانب تعزيز مفتشية الصيدلة على المستوى البشري واللوجستي.
كما أكد الوزير أن جميع الأدوية التي تدخل السوق الشرعي اليوم هي أدوية مسجلة، وتم تحيين اللائحة الوطنية لضمان مطابقتها للشروط الفنية والقانونية. وأشار إلى أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة شاملة للترسانة القانونية لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الأسواق الموازية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الحكومة، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة أو المغشوشة في عدة مناطق من البلاد.
ودعا الوزير المواطنين إلى لعب دور فاعل في هذه المعركة الإصلاحية من خلال الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، والتحقق من صلاحية الدواء وطلب الفواتير والتبليغ عن أية مخالفات، معتبرا أن شراكة المواطن تظل أساسية للقضاء على السوق الموازية.وفي ختام تصريحه، عبر الوزير عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية والطواقم الصحية، وكذا إدارات المؤسسات التابعة للقطاع، على تعاونهم الجاد في إنجاح هذه الزيارة وتعزيز الجهود المشتركة لتنظيم وضبط سوق الأدوية في موريتانيا.
.jpeg)
