.jpg)
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي المتعلق بشهر إبريل الماضي؛ والذي يتم اعداده ضمن شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تسجيل 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وبين التقرير أن الشهر المذكور شهد ارتفاعا في عدد الانتهاكات بالمقارنة مع مارس الذي شهد توثيق 3874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20%.
وأوضح المصدر أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والغارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، في حين تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بيّن أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3747 حالة موثقة، أغلبيتهم من الذكور.
ونبه إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة تعرضوا لانتهاكات حقوقية، كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما، جلهم ذكور. كما بيّن التقرير أن أغلبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2047 حالة، مما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليا بـ1414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، في حين سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
وبخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية نسب التقرير 96% من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، في حين ارتكب المدنيون 4% من الحالات.
