أفاد مصدر مأذون في وزارة التجارة الموريتانية بأن تعرفة تأمين السيارات لم تشهد أي تغيير منذ سنة 2011..وصرح مدير رقابة التأمينات بوزارة التجارة والصناعة والسياحة لـ"السفير" أن التعرفة المحددة
بموجب التعميم رقم 0191 بتاريخ 31 مايو 2011 ما تزال سارية المفعول؛ مبرزا في هذا السياق أن الجديد في الموضوع هو ظهور نظام جديد تبنته وزارتا التجارة والمالية..
وأضاف نفس المصدر أن السلطات العمومية فرضت إجراءات جديدة على شركات التأمين تقضي باقتطاع ضريبة الدولة وفق بوليصة (وصل) منفصلة تابعة للدولة موجودة لدى مكاتب التأمين فيما تدفع رسوم التأمين المتعلقة بشركات التأمين وفق طريقتها..
وأوضح أن هذا الإجراء يعود إلى كون السلطات المختصة اكتشفت أن شركات التأمين كانت تتحايل على دخل الدولة من عملية التأمين استغلالا لعدم وجود ضوابط كافية للسيطرة على سير العملية..
كما أشار المصدر إلى أن قيمة التأمين محددة أصلا حسب قوة السيارة (عدد الأحصنة)..
يذكر أن بعض وسائل الإعلام الوطنية قد تحدثت عن زيادة في تعرفة التأمين المطبق على السيارات وهو ما اعتبرته الإدارة نوعا من عدم فهم النظام الجديد الصادر عن الوزارتين المذكورتين.