نواكشوط تحتضن اجتماع مركز المساعدة الفنية لغرب إفريقيا بصندوق النقد الدولي

م، اليوم (الأربعاء) في  فندق  "فصك" بالعاصمة نواكشوط، افتتاح أعمال الاجتماع الـ35 للجنة التوجيهية للمركز الإقليمي للمساعدة التقنية على مستوى غرب إفريقيا بصندوق النقد الدولي، بإشراف وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه؛ الرئيس الالي للجنة التوجيهية، وحضور كل من المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني؛ بومدين ولد الطايع، ونائب محافظ البنك المركزي بجمهورية غينيا، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا، ومدير معهد بناء القدرات التابع لصندوق النقد الدولي، وسفراء وممثلون عن المنظمات الدولية معتمدون لدى موريتانيا.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع، الذي يدوم يومين، بمشاركة الدول العشر الأعضاء والشركاء الفنيين والماليين؛ تحليل البيانات المالية للمركز ومناقشة مجموعة من القضايا العامة.

وفي كلمته بالمناسبة أكد وزير الاقتصاد والمالية  أن دعم المركز الإقليمي للمساعدة التقنية على مستوى غرب إفريقيا، لموريتانيا هذا العام "يتمثل في وضع استراتيجية لتحديث الجمارك في موريتانيا، وتدريب المشرفين المصرفيين للإشراف على البيانات الاحترازية في البلاد، والمخاطر المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية، ومؤشرات الإنذار المبكر، ومراقبة مخاطر الائتمان في الموقع، وتحديد ونشر النصوص التنظيمية في القطاع المصرفي، التي تنظم على سبيل المثال الأمن السيبراني ومخاطر تكنولوجيا المعلومات في البلاد، وتقييم شامل للموارد البشرية للمديرية العامة للضرائب".

وأضاف أنه "في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء يواصل المركز المساهمة في التنمية من خلال تقديم الدعم المستمر لتلك الدول من خلال البعثات والندوات والدورات التدريبية المكثفة"؛ مبينا أنه "شجع جميع الدول الأعضاء على صرف دفعات تمويل المرحلة الخامسة في الوقت المناسب، موضحا أنه من أصل ميزانية قدرها 49.4 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات تعهد شركاء التنمية بمن فيهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والصين وبلجيكا بتقديم 21.8 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء بمبلغ 8 ملايين دولار أمريكي".

أما مدير المركز؛ أورال ويليامز، قأوضح أن "هذا الاجتماع يعقد في سياق عالمي له تداعياتٌ كبيرة وينعكس في اتجاهٍ تنازلي كما تقوم شراكة التعاون الوثيق بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء والشركاء الفنيين والماليين بتوجيه الجهود نحو تحقيق النمو المستدام والشامل".

وقال إن المرحلة الخامسة للمركز "تشكل بداية جديدة مبنية على الدروس المستفادة من المرحلة الرابعة وتوصيات التقييم الخارجي بشكل عام، مضيفا أن المركز حصل على تقييم جيد لفعاليته، واستجابته السريعة لاحتياجات الدول الأعضاء، وتطويره لتدخلات تراعي خصائص كل بلد."