.jpg)
باشرت مفوضة الأمن الغذائي؛ فاطمة بنت خطري، رفقة والي ولاية الحوض الغربي أحمدا ممدو كلي، اليوم (السبت)، من مقاطعة اطويل، إطلاق حزمة التدخلات الاجتماعية المنفذة من طرف المفوضية، لصالح المواطنين الأكثر هشاشة، خلال فترة الشُّح العام الحالي، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2025.
وعاينت المفوضة المخزون الغذائي الموجه للبرامج الاجتماعية للدولة في مخازن المفوضية بالمقاطعة، حيث تأكدت بارتياح من وفرة وجودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.
وتستفيد من هذه الحزمة من التدخلات الاجتماعية كافة جميع الولايات وتشمل الدعم المباشر من خلال التوزيعات الغذائية المجانية، والتحويلات النقدية، التي تستفيد منها 107573 أسرة، حيث يصل مجموع المستفيدين من التوزيعات الغذائية المجانية 73564 أسرة، ستستفيد من توزيع ما مجموعه 4781 طنا من المواد الغذائية الأساسية، تشمل القمح وزيت الطهي والمعجونات الغذائية(المعكرونة).
كما تستفيد 24009 أسرة، من تحويلات نقدية منتظمة لمدة أربعة أشهر، بغلاف مالي وصل مليارين وسبعمائة وأربعة وسبعين مليونا ومائتين وألفي أوقية قديمة، وقد تم اختيار المستفيدين من هذه التوزيعات والتحويلات النقدية، بناء على قاعدة بيانات السجل الاجتماعي للدولة، كما تنفذ المفوضية توزيعات غذائية خاصة بالنساء الحوامل والمرضعات في الأوساط الأكثر هشاشة، تستفيد منها 10.000 أسرة، من خلال توزيع 550 طنا من المواد الغذائية الأساسية، ويتم اختيار المستفيدات من هذه التوزيعات، على أساس سجلات المتابعات الطبية للنساء الحوامل والمرضعات الأكثر فقرا، في المراكز الصحية في جميع المقاطعات على عموم التراب الوطني.
وتشمل حزمة التدخلات الاجتماعية التي أطلقتها بنت خطري من بوسطيلة، كذلك في إطار دعم القوة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فتح وتزويد 2526 بنكا للحبوب، في جميع الولايات الداخلية، من خلال تزويدها بـ12630 طنا من المواد الغذائية الأساسية يتم بيعها للمواطنين الأقل دخلا بسعر مدعوم، وتتولى تسيير المخازن القروية، لجان محلية يتم اختيارها من طرف السكان المحليين، بإشراف ومتابعة من السلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين.
وأوضحت مفوضة الامن الغذائي في كلمة لها أمام جمع من السكان المحليين لدى إشرافها على إطلاق حزمة التدخلات الاجتماعية، أن هذه المساعدات تندرج في إطار الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية 2025، التي أقرتها الحكومة، والتي تم إعدادها بطريقة منهجية وتشاركية، وعلى أساس بيانات علمية مدروسة ومُنسَّقة، حيث حددت تلك الخطة الاحتياجات ذات الأولوية للمواطنين، في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز صمود الفئات الهشة، خلال فترة الشح؛ في فصل الصيف وقبل موسم الحصاد.
