.jpg)
في أول رد فعل على موافقة مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظام تملك غير السعوديين للعقار، شهدت أسهم قطاع التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية قفزات قوية تجاوزت 6% ما يؤشر على قفزة نوعية تنتظر القطاع مستقبلاً.
وبينما تلقت الأسهم القرار بإيجابية، أجمع محللون وبنوك استثمار، على أهمية القرار في دعم وتعزيز المنتج العقاري وتشجيع الاستثمارات العقارية النوعية.
يستهدف النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات المدن الكبرى ويتماشى مع خطط السعودية الاستثمارية الضخمة في أعمال البناء.
من جانبه، قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض خالد الربيش، إن النظام الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقار في المدن السعودية الكبرى ومكة والمدينة بشروط محددة، وسيكون التملك في مكة والمدينة متاحا للمسلمين فقط وفي مشاريع كبرى محددة مثل "مسار مكة".
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن تملك الأجانب في الرياض وجدة، سيكون محصورا في مناطق محددة وفق ما ستحدده اللائحة التنفيذية، ويُتوقع أن يرفع القرار جودة المشاريع من خلال دخول الاستثمارات الأجنبية.
وحول مدى تأثيره على أسعار العقار، قال الربيش، إن الهدف من القرار ليس رفع الأسعار، بل تحسين نوعية المشاريع عبر استثمارات نوعية.
ومن المنتظر أن تحدد الهيئة العامة للعقار قريبا مناطق التملك المسموح بها للأجانب لتجنب التأثير السلبي على الأسعار، ولا يتوقع ارتفاع كبير في الأسعار لأن التملك سيكون محدودا وموجها، وسيحفز النظام الجديد دخول شركات تطوير عقاري عالمية خاصة في مشاريع كبرى بالرياض، وفق الربيش.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، خالد المبيض، إن نظام تملك الأجانب للعقار يحقق 3 أهداف رئيسية، هي حماية مصلحة المواطن الأساسية، ودعم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات العقارية المتخصصة.وأوضح المبيض، أن حماية مصلحة المواطن الأساسية، تتمثل في ضمان ألا يؤثر تملك الأجانب للعقارات سلبا على المواطن، أو يُنافسهم في شراء المساكن، مع الحرص على تحقيق منفعة حقيقية للمواطنين.
