.jpg)
تسلمت موريتانيا، الإثنين، خلال حفل أقيم في فندق فصك بنواكشوط، شهادة امتثال من مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك؛ تثمينا لنجاحها في عملية المصادقة الدورية الثانية، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تستجيب بالكامل لمعايير الشفافية الدولية في قطاع الصيد البحري.
تسلم الإفادة وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية؛ الفضيل ولد أحمد لولي من المنسق الإقليمي لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد بأفريقيا الفرنكوفونية؛ منصور أندور، بحضور ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ورؤساء الاتحاديات والروابط المهنية في قطاع الصيد.
وأعرب الوزير، في خطاب ألقاه بالمناسبة، عن اعتزاز موريتانيا بهذه الشهادة الدولية التي قال إنها "تثبت صدق إرادة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إرساء دعائم الحكم الرشيد بترسيخ الشفافية في مختلف أبعاد الحوكمة وفي كافة المجالات، وبالأخص في مجال الصيد البحري".
وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية العمل الحكومي، تحت إشراف الوزير الأول؛ المختار ولد أجاي، في محاربة الفساد والمحسوبية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمصايد، والصرامة في تطبيق القوانين، ونشر كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع بشفافية تامة؛ مؤكدا التزام الحكومة بمضاعفة العمل في هذا النهج قناعة منها بما لذلك من إسهام بالغ في تطوير قطاع الصيد بنحو مستديم يحفظ الموارد ويضاعف قدرة القطاع على خلق فرص العمل وإنتاج القيمة المضافة.
