.jpg)
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم (الجمعة)، جلسة في مقر الغرفة البرلمانية بنواكشوط، ترأسها النائب المختار ولد محمد الإمام، نائب رئيس اللجنة،
وقد ناقشت اللجنة البرلمانية، خلال اجتماعها، مشروعي قانونين يسمح ولهما بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقَّع في نواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.
أما مشروع القانون الثاني فيسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع بتاريخ 11 مايو 2025، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.
وقدّم وزير الاقتصاد والمالية؛ سيد أحمد ولد ابوه، عرضا أمام اللجنة أبرز فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين، ودورهما الاقتصادي والاجتماعي.
