البرلمان يجيز اتفاقيتين تمويل في مجالي الطاقة والمياه

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروعي قانونيين يتعلقان باتفاقيات تمويل.

ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاق التمويل الموقع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.

ويتعلق مشروع القانون الثاني بالبروتوكول المالي الموقع بنواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية؛ سيد أحمد بوه، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون الأول يرمي إلى تحسين استقرار ومردودية الشبكة الكهربائية عبر استغلال موارد متجددة تضمن الحلول المناسبة لتخزين الطاقة وتشجيع الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة والمعادن، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم عبر اعتماد استراتيجيات للتكوين المهني والتقني وضمان خلق المحتوى المحلي في هذه القطاعات.

وقال إن مشروع القانون الثاني والمتعلق بالبروتوكول المالي الموقع بين بلادنا وفرنسا، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يأتي لتنمية قطاع المياه والصرف الصحي، سعيًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلق منها بـضمان حصول الجميع على المياه وخدمات الصرف الصحي وتأمين التسيير المستدام لموارد المياه بحلول عام 2030.

وأوضح أن الحكومة بدأت العمل على مشروع توسعة منشآت آفطوط الساحلي من خلال توسعة محطة المعالجة في “بني نعجي” عبر إنشاء حوض ترسيب ثالث، وإنشاء محطة ضخ وسيطة في “تگند”، وإعادة تأهيل محطات المعالجة القائمة، فضلًا عن توسيع محطة الترشيح بالكيلومتر 17 عن طريق زيادة أربعة فلاتر إضافية، وتعزيز محطة ضخ المياه المعالجة في الكيلومتر 17 بمضخة خامسة.