.jpg)
أطلقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، الأربعاء في نواكشوط، ملتقى عمل وطنية حول تفعيل الإطار الوطني للخدمات الجوية والهيدرولوجية والمناخية، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات الاستجابة للتغيرات المناخية.
وأوضح مصدر مأذون في وزارة التجهيز والنقل أن الورشة ترمي إلى تعزيز استخدام المعلومات المناخية والهيدرولوجية في القطاعات الحيوية، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويساهم في تحسين الاستعداد لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي.
ولدى افتتاحه أعمال الورشة، أوضح المستشار الفني لوزير التجهيز والنقل، المكلف بالأرصاد الجوية والآثار الاجتماعية والبيئية للوزارة؛ محمد المختار گواد أحمد بنان، أن هذه الأيام التشاورية تمثل خطوة أساسية نحو تفعيل الإطار الوطني للخدمات المناخية، من خلال تحسين استخدام البيانات المناخية والزراعية.
وقال إن موريتانيا تُعد من الدول الأكثر عرضة لتقلبات المناخ، بسبب موقعها الجغرافي واعتماد اقتصادها على قطاعات تتأثر مباشرة بالظروف المناخية، مما يجعل من تطوير هذا الإطار ضرورة ملحة؛ مبرزا أن الورشة تمثل محطة هامة في سبيل التكيّف مع التغيرات المناخية، مشدداً على أهمية الدعم السياسي والتعاون المؤسسي من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الجوية والمناخية المقدمة للمستخدمين، خاصة في قطاعات الزراعة وتربية المواشي والصحة والمياه والطاقة والحد من مخاطر الكوارث.
أما المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية؛ محمد محمود دمب، فأكد أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تحديث الإطار المؤسسي والتقني للخدمات المناخية، وتوسيع نطاق استخدامها في خدمة التنمية الوطنية.
وأضاف أن الورشة تمثل خطوة عملية لاعتماد خطة وطنية لتفعيل الإطار، تقوم على مقاربة تشاركية تأخذ في الحسبان السياق الوطني والتحديات المناخية الحالية. حضر افتتاح الورشة عدد من أطر قطاع التجهيز والنقل، وممثلون عن شركاء فنيين ومؤسسات وطنية معنية.
