وزير الصحة يستعرض إنجازات ومشاريع البنية التحتية الصحية 

جمعة, 2025-07-25 10:05

مثل وزير الصحة؛ عبد الله ولد وديه، مساء الخميس، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية خصصتها للاستماع إلى ردوده بشأن سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، وجههما له كل من النائب كادياتا مالك جالو، والنائب سيد أحمد ولد محمد الحسن.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب سيد أحمد ولدمحمد الحسن، حول تقييم المنظومة الصحية في البلد، وما أضافته السياسات التي تبناها قطاع الصحة في التحسين من جاهزية المرافق الصحية من حيث التجهيزات وتقريب الخدمات الصحية من المواطن، وكذا الاجراءات المعتمدة في مجال مراقبة جودة الأدوية، وما أضافته صناديق الضمان الصحي لتحسين الخدمات الصحية للمؤمنين، الحكومة وضعت تجسيدا لذلك خطة إصلاح متعددة الأبعاد تشمل، من بين أمور أخرى، توسيع وتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز منصاتها الفنية؛ وكذا نطاق شبكة التأمين الصحي سعيا إلى تعميمه على جميع المواطنين، إضافة إلى إرساء نظام تموين آمن وفعال للأدوية، فضلا عن مضاعفة الرواتب والعلاوات وإطلاق خطة تكوين مستمر.

واستعرض ما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية الصحية خلال السنوات الأخيرة، من بناء لعشرات المنشآت الصحية القاعدية في مختلف نواحي البلد، مؤكدا أن القطاع يعمل حاليا على استكمال عدة مشاريع استراتيجية تشمل توسعة وبناء مستشفيات جديدة، ومقرات جديدة للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، والمركز الوطني لنقل الدم بنواكشوط، والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، فضلا عن إعادة بناء وتجهيز 22 مركزا صحيا و80 نقطة صحية في الولايات الداخلية.

كما عدد المشاريع التي يعمل القطاع على إطلاقها، كبدء الأشغال في المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز، وترميم وتأهيل مستشفيات: الشيخ زايد، الصداقة، والمركز الوطني لأمراض القلب، وإنشاء مركز وطني للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والموافقة المبدئية على تشييد وتجهيز مستشفى وطني للأم والطفل، وتشييد مراكز جهوية تابعة للمركز الوطني لنقل الدم في كل من النعمة، كيهيدي، أطار، ونواذيبو.

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة ستواصل خلال النصف الثاني من هذا العام تنفيذ جميع الأنشطة ذات الأولوية كما حددتها خارطة الطريق الوطنية، من خلال تعزيز التكوين، وتوفير الأدوية والفحوصات، وتوسيع حملات التوعية، وتفعيل آليات العمل المجتمعي، من أجل بلوغ الأهداف المرسومة في أفق 2029.

وبين أن القطاع يعمل حاليا، ولأول مرة في تاريخ البلاد، على إعداد قانون استشفائي وطني يؤسس لإصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذا القانون يرتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في إصلاح منظومة المصادر البشرية، تعزيز الحكامة التنظيمية والوظيفية للمستشفى، وتحديث أنماط تمويله، وتحسين حكامة البنى التحتية والمستلزمات الطبية وخدمات الصيانة.

وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى تمكين المنشآت الاستشفائية من أداء مهامها على النحو المطلوب، من خلال ضمان خدمات صحية تتسم بالجودة، والقرب من المواطنين، والإنصاف في الولوج إليها.

أما النائب كادياتا مالك جالو، فسألت الوزير: "ألا تعتقدون أن العقم يمثل مشكلة حقيقية من مشكلات الصحة العامة؟، أليس من الواجب تصحيح هذا الخلل، والاعتراف بالعقم كمرض يحتاج رعاية خاصة، أسوة بالأمراض المزمنة أو الخاصة الأخرى، من أجل تخفيف معاناة شريحة من مواطنينا"؛ حيث رد ولد وديه بالقول إنه لمواجهة تحدي العقم يسعى القطاع إلى تحسين خدمات علاجه من خلال إجراء مسح وطني لجمع البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة، ووضع خطة وطنية على ضوء المعطيات الفعلية للوضعية الوطنية، وإنشاء وحدة طبية متكاملة لعلاج العقم والتكفل الطبي به في أحد المستشفيات المركزية في العاصمة، وإدخال مكونة التكفل بالعقم في البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، ودعم مبادرة السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، التي تبنت قبل فترة حملة وطنية للتحسيس حول العقم، وتم تحت رعايتها السامية كذلك إنشاء “مرصد الأمومة الآمنة” خلال العام الجاري، وغيرها.

وأضاف أنه يجري الآن دراسة لتقييم تجربة ومسار الصندوق الوطني للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للتضامن الصحي سيتم على ضوئها القيام بالإجراءات الضرورية بما يتناسب مع متطلبات صحة المواطنين، بالنظر الى كونها ضمن أولويات  رئيس الجمهورية  محمد و لد الشيخ الغزواني .