البرلمان يقر تعديلات في نظامه الداخلي 

أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلستها علنية عقدتها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيسها محمد ولد مكت، التوصية التي اقترحتها اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية.

ويهدف مقترح تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية، حسب اللجنة، إلى تكريس استقلالية الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية، وتجذير الممارسة الديمقراطية داخل الجمعية الوطنية، وعصرنة وتطوير آليات عمل هيئاتها من خلال تبسيط الإجراءات، وزيادة فاعلية الهيئات، والتأني في دراسة النصوص المقدمة إليها.

نشير إلى أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يعد وثيقة داخلية تضبط تنظيمها وسير عملها، وتضع قواعد للعمل التشريعي والرقابي، كما توضح العلاقات بين مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيق هذه الوثيقة (البرلمانيين فيما بينهم / البرلمان والحكومة / البرلمان والهيئات الدستورية الأخرى).

ومن أبرز التعديلات الجديدة منع توجيه الإساءة أو السب لرئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، إضافة إلى إبقاء الانتقادات المتبادلة بين النواب تحت قبة البرلمان بعيدة عن الإساءة والتجريح الشخصي؛ فضلا عن إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم الجلسات وطريقة مساءلة أعضاء الحكومة.

وقد أثارت هذه التعديلات جدلا عارما داخل أوساط نواب المعارضة، حيث انتقدها عدد منهم واعتبروها نوعا من تقييد حرية النواب وتعطيل مهمتهم الرقابية تجاه السلطة التنفيذي’

ومن أبرز منتقدي تعديلا النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ النواب: محمد الأمين سيدي مولود، محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، مريم بنت الشيخ، خالي ديالو، يحي ولد اللود و قامو عاشور.