.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
ويتوازن مشروع قانون المالية المعدل لهذه السنة، في إيراداته ونفقاته، عند مبلغ مائة وتسعة عشر مليارا ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وتسعين ألف (119.117.990.000) أوقية، مقابل مائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاث مائة وعشرة آلاف (116.872.310.000) أوقية، بزيادة قدرها 1,92%.
وسيتحسن إجمالي رصيد الميزانية المتوقع، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025، ليصل إلى (-2.162.573.774) أوقية، مقارنة برصيد ميزانوي قدره (-6.372.310.000) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، بتغير قدره (-66,06%)، وهو ما يشي بتحكم ممتاز في تسيير المالية العامة.
وسترتفع نفقات التسيير من (55,653) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 إلى (56,153) مليار أوقية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (0,90%)، وستصل نفقات الاستثمار بموجب مشروع القانون الحالي إلى (53,575) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ قدره (51,190) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2025، أي بزيادة قدرها (4,66%).
وستبلغ موارد ميزانية الدولة، بما في ذلك تمويل العجز الميزانوي، (119.117.990.000) أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (1,92%). وتصل الإيرادات الضريبية في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إلى (76,2) مليار أوقية، مقارنة بمبلغ (72,23) مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لعام 2025، وهو ما يعني زيادة قدرها (5,5%).
وعلى مستوى الإيرادات، سترتفع إيرادات الميزانية العامة (باستثناء تمويل العجز)، بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، بما مقداره (2.245.680.000) أوقية، بزيادة قدرها (1,92%)، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2025.
وتتمثل التغيرات في بنود الإيرادات المختلفة، في ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار (3,97) مليار أوقية، أي بزيادة قدرها (+5,5%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ (2,259) مليار أوقية، أي زيادة بنسبة (+9,87%) مقارنة بقانون المالية الأصلي.
كما زادت إيرادات رأس المال بمبلغ (225,641) مليون أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة (19,29%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي، في حين ظلت المنح مستقرة عند مبلغ (8,8) مليار أوقية؛ كما حافظت الحسابات الخاصة للخزينة على نفس مستواها.
على مداخلات النواب، أن نسبة تنفيذ الميزانية حسب بيانات جدول العمليات المالية للدولة في 30 يونيو 2025، بلغت في جانب النفقات 48%، وفي جانب الإيرادات 50.48%، وهي نسب أظهرت تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإيرادات، حيث تعكس نجاعة الإجراءات وعمل المصالح المتدخلة على مستوى الوزارة.
وقال إن نسبة الضغط الضريبي التي ظهرت في هذه الميزانية ارتفعت بنسبة 0.4%، بعد أن كانت 16.38% في الميزانية الأصلية، وهو ما يجعل بلادنا بعيدة جدًا عن المعدل في دول الإقليم الذي تنتمي إليه بلادنا، والذي يتراوح ما بين 18.5% إلى 22%.
وفيما يتعلق بالمجاميع، قال معالي وزير الاقتصاد والمالية، إنه تم الحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة كانت تحديًا كبيرًا وإنجازًا صعبًا، وذلك بفعل التعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن التوقعات الأخيرة التي نشرها صندوق النقد الدولي، وهو الهيئة الوحيدة التي يحتكم إليها جميع الخبراء الاقتصاديين، قد تراجعت فيها معدل نمو الاقتصاد العالمي بخمس نقاط، أي بنسبة 0.5%، من أصل 3.3% كانت متوقعة إلى 2.8%.
وذكر أن مستوى التضخم الذي كان متوقعًا في الميزانية الأصلية لسنة 2025 هو 4%، وقد تراجع اليوم إلى 2.5%.
كما نجح القطاع في التحكم في مستوى عجز الحساب العام للميزانية، حيث تقلّص من نسبة 1.44% إلى 0.47%.
