.jpg)
ندد وزير خارجية مالي؛ عبد الله مايغا، بما اعتبره مساسا بحق دول تحالف الساحل (النيجر، بوركينا فاسو ومالي) في النفاذ إلى البحر؛ وذلك خلال مداخلة له أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول البلدان النامية بدون منفذ بحري.
وقال مايغا: "إن بلدان تحالف الساحل الثلاثة تراكم، رغم إرادتها، الجزء الأكبر من التحديات المشتركة للدول النامية بدون منفذ بحري، مثل ارتفاع تكاليف النقل وطول آجال الشحن.
ورغم هذه الصعوبات، كانت الدول الثلاث، في السنوات الأخيرة، ضحايا الحرمان من حقها في النقل إلى البحر ومن البحر؛ بذرائع سياسية واهية، علما بأن هذا الحق تكرسه العديد من النصوص القانونية، التي يتعين احترامها".
وذكر رئيس الدبلوماسية المالي بان النصوص الدولية تضمن هذا الحقح خاصة ميثاق منظمة الأمم المتحدة حول الحق في النفاذ للسواحل البحرية بتاريخ 1982 (معاهدة مونتيغو باي)، ومعادة 1965 حول التجارة العابرة من الدول غير المطلة على البحر.
ونقل موقع "كواسي" الإخباري المستقل ومقره في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، عن الوزير المالي قوله بذات المناسبة: "إن خرق هذا الحق يستوجب تنديدا صارما من الأمم المتحدة"؛ معربا عن شكره وامتنانه لكل من موريتانيا، غينيا والتوغو، على إبقاء حدودها مفتوحة أمام مالي وبوركينا فاسو والنيجر؛ بما ضمن للبلدان الثلاثة استمرار نفاذها لسواحل المحيط الأطلسي.
