.jpg)
قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة؛ الحسين ولد مدو؛ إن الحكومة ستعمل على تشجيع وتكريم كل من يكشف عن خرق أو فساد، وستعاقب من ثبتت مخالفته؛ لافتا إلى ضرورة التمييز بين الكشف عن الخروقات وبين تشويه سمعة البلد.
وأوضح ولد مدو، خلال الندوة الصحفية الخاصة بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء؛ المنظمة مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن موريتانيا أعلى درجات حرية التعبير، وكل الآليات المتخذة، بما فيها الجانب الرقمي، تهدف إلى تشجيع حرية التعبير والتبليغ عن الخروقات.
وأكد الناطق باسم الحكومة، خلال رده على سؤال يتعلق بتوقيف مدون بنواذيبو، أن ما نشره هذا الأخير عبارة عن "أخبار كاذبة"؛ حسب وصفه؛ مبرزا أن قدمت خفر السواحل قدمت شكاية ضده، متعهدا بتكريمه إذا ثبت أنه يملك أدلة، وإذا ثبت العكس عليه أن يتحمل مسؤوليته.
وشدد ولد مدو على أن الحكومة تشجع كل المدونين والإعلاميين للكشف عن الخروقات، لكن شريطة امتلاك الأدلة، لأن "الخبر مقدس والرأي حر".
وتطرق الوزير للموسم السياحي، حيث أوضح أنه بدأ من مدينة أطار وتواصل بإطلاق السياحة الساحلية في نواكشوط خلال الأيام الماضية، على أن يتواصل بإطلاق مهرجان الخريف من لعيون في 15 أغسطس ومهرجان الضفة من كيهيدي في 17 من الشهر الجاري، مضيفا أن وزارة الثقافة أطلقت إلى جانب هذا الموسم أسبوعا وطنيا للثقافة والفنون في كل من نواكشوط وانواذيبو، كما ستدعم أزيد من 40 مهرجانا ثقافيا.
من جانبه تحدث وزير الصحة؛ عبد الله ولد وديه، خلال اللقاء الصحفي، عن مشروع القانون المعدل المتعلق بالصيدلة، أن هذا القانون يتضمن تعديل 40 مادة من القانونين السابقين لإصلاح قطاع الصيدلة، كالبدء في مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة بما في ذلك قانون الالتزامات.
وبين ولد وديه أن من ضمن البنود المعدلة في القانون الجديد، زيادة صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، لتمكينه من الرقابة بصفة فعالة على الأدوية، وضمان جودة المقدم منها للمناقصات، كما تضمن النص الجديد تغليط العقوبات (الحبس والغرامة)، واستحداث عقوبات على عدم احترام الجودة والسلامة الخاصة بالمستلزمات الطبية وممارسة الصيدلة دون ترخيص.
وقال إن من أن من تلك البنود، كذلك، تبسيط إجراءات التفتيش، واستحداث عقوبات إدارية ناجمة عنها، مع ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة والتفتيش وجودة الأدوية، وإنشاء منصتين إلكترونيتين واحدة لتسجيل الأدوية، وأخرى لمتابعة الأدوية عبر الترقيم التسلسلي، إلى جانب وضع إطار لتنظيم صناعة الأدوية محليا، وتحديد شروط تصنيع واستيراد وتخزين الأدوية.
وذكّر بأهم ما تحقق من إنجازات في خارطة طريق إصلاح الأدوية الذي سبق وأن صادق عليه مجلس الوزراء، كإنشاء مختبر وطني للأدوية (يعمل حاليا في انتظار انتهاء الأشغال في مقره الجديد خلال سنة)، وتأمين مسار نقل الأدوية وتخزينها بطرق صحية، وحصر دخول الأدوية على مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”، ورفع سقف تدخل مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأدوية.
