المجلس الدستوري يفتي ببطلان بعض فقرات النظام الداخلي الجديد للبرلمان

اعتبر المجلس الدستوري أن مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، الذي صادقت عليه الغرفة البرلمانية مؤخرا بأغلبية نوابها، تضمن فقرات وحيثيات مخالفة لنص الدستور.

ومن بين الفقرات موضوع اعتراض المجلس الدستوري منح حصانة لرئيس الجمعية الوطنية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، واختتام الدورة البرلمانية بمجرد اكتمال جدول اعمالها..

وجاء في نص القرار الصادر عن المجلس الدستوري بهذا الخصوص:

المادة الأولى: مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي عرض على المجلس الدستوري مطابق للدستور باستثناء المقتضيات الواردة في المواد التالية:

– السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، التي جاء فيها (تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها)، لمخالفتها لنص المادة 53 من الدستور

– إلغاء العبارات: أو الوزير الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور)، من الفقرة 6 من المادة 45،

– إلغاء العبارات: (أو الوزير الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور، ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها)، من الفقرة 1 من المادة 80.

وذلك لمخالفة الفقرات المذكورة في المادتين لنص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة.

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وهكذا وبه تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أغشت 2025 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، آوا تانديا، إكبرو ولد محمد الصديق، غالي ولد محمود اعبيد، لعباد ولد القاسم، الطيب ولد محمود، وعثمان موسى تيام.

الرئيس:

جالو مامادو باتيا

المقرر:

لعباد القاسم”.