.jpg)
لم يكن منح التراخيص للأحزاب السياسية مجرد إجراء إداري روتيني، بل شكل اختبارًا حقيقيًا كشف عن منهجية وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في ظل قيادة معالي الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين.
فقد تميزت هذه العملية بوضوح المعايير وموضوعيتها، الأمر الذي عزز الثقة في مؤسسات الدولة ورسّخ قناعة لدى الفاعلين السياسيين بأن قواعد اللعبة الوطنية تقوم على الشفافية والعدل، لا على الانتقائية أو المجاملة.
هذا النهج جسّد البعد الجديد الذي أضفاه الوزير على عمل الوزارة، جامعًا بين الأداء السياسي الرصين والنجاعة الإدارية، مكرسًا جهوده لتطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بما يخدم أهداف الدولة ويحفظ مصالحها.
ولعل أفضل ما يبرز صورة الوزير هو تلك المحطات التي مثلت اختبارات حقيقية، فكشفت عن خبرته وكياسـته وعمق تجربته، وأظهرت أسلوبه المتميز في العمل بصمت بعيدًا عن الصخب.فعلى الصعيد السياسي، لعب دورًا محوريًا في ترسيخ الانسجام الوطني وإدارة التباينات بحكمة، وجعل من وزارة الداخلية فضاءً للتشاور والتوافق لا مجرد جهاز إداري تقليدي.
وقد أسهم هذا النهج في تعزيز الاستقرار السياسي، وهو شرط أساسي لأي إصلاح وتنمية، ومهّد الطريق لسياسات عملية تخدم الشعب وتحصّن الدولة في آن واحد.وفي مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، اعتمد الوزير مقاربة رصينة تقوم على حفظ سيادة الدولة واحترام قوانينها، مع الحفاظ على صورة موريتانيا كبلد منفتح ومتسامح. وقد جمعت هذه السياسة بين الصرامة القانونية والتنظيمية من جهة، والبعد الإنساني الذي يصون كرامة المهاجرين وحقوقهم من جهة أخرى.
كما أكد الوزير مكانته خلال جلسة المساءلة الأخيرة أمام البرلمان، حيث ظهر واثقًا وهادئًا ومتزنًا، وخطيبًا مقنعًا، وهو ما عزز رصيده لدى الرأي العام ورسخ احترامه في الأوساط السياسية والشعبية.في المحصلة، برهن معالي الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين، عبر مختلف المهام الحساسة التي اضطلع بها، أنه رجل دولة بامتياز، يجمع بين الحكمة السياسية والنجاعة الإدارية، ويجسد نموذج القيادة الهادئة التي تعمل بإخلاص بعيدًا عن الأضواء، لتصبح شخصيته محل إجماع لدى الداعمين لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية.
الشيخ سيدي عثمان ولد بلّالْ
