.jpg)
احتضنت قاعة الاجتماعات في مقر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بنواكشوط، اليوم (الثلاثاء)، لقاء جمع المفوض سيد أحمد ولد بنان، مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ جهاد ماضي..
وقدم ولد بنان، خلال اللقاء، عرضا عاما حول الجهود الحكومية المبذولة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، والإجراءات التي قامت بها السلطات في هذا الإطار، من سن للقوانين وإنشاء للمؤسسات ومجمل الضمانات التي توفرها الحكومة للمهاجرين.
وأكد أن موريتانيا تواصل تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين على أراضيها، مشددًا على أن الحكومة عملت على تطوير الإطار القانوني وإنشاء آليات فعّالة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا؛ مبرزا أن البلاد تمكنت من تسوية وضعية أكثر من 136 ألف مهاجر، وإنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات قانونية وإنسانية لهم.
وقال المفوض إن الحكومة أولت اهتمامًا بالتوعية وتدريب الجهات القضائية والأمنية، ضمن استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة للفترة 2011-2030؛ منوها إلى أن موريتانيا ملتزمة بالمبادئ الإنسانية والحقوقية، مع الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الهجرة، معتبرًا هذه الجهود خطوة نوعية في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سمعة البلاد على الصعيد الدولي.
يذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة بدأ اليوم زيارة لموريتانيا تستمر لغاية الـ12 من سبتمبر الجاري؛ يقوم خلالها بتقييم القوانين والسياسات والممارسات الحالية في البلاد وتأثيرها على حقوق الإنسان للمهاجرين.
كما يتضمن برنامجه زيارات ميدانية في نواكشوط ونواذيبو وسيلبابي وعقد اجتماعات مع السلطات الإدارية والأمنية والقضائية المعنية، والمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن المهاجرين، قبل أن يزور مراكز الاحتجاز ذات الصلة ومرافق الاستقبال المؤقتة.
