.jpg)
درست الحكومة وصادقت، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم (الثلاثاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يتضمن إلزامية الإيداع والمعالجة الرقمية للعمليات والمعاملات العقارية.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع الحكومي أن مشروع المرسوم الجديد يأتي لِيُرَتِّبَ إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.
ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة؛
ويحدد مشروع المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين: على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.
كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إرساء قاعدة قانونية وتنفيذية تتسم بالشمولية، بحيث تكون جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، مُلْزَمَةً باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية، مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.
كما صادق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على مرسوم يحدد شروط إنشاء مناطق الاستصلاح التشاوري.يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء إطار قانوني واضح وعملي لجميع مشاريع الاستصلاح على المستوى الوطني، من خلال ضمان السلامة القانونية للإجراءات مع السماح بالتنفيذ الفعال لبرامج الاستصلاح، وتعزيز السلامة القانونية لعمليات العمران مع ضمان الاتساق مع وثائق العمران المعمول بها، وهو يكمل بذلك الأحكام العامة للنظام العام المبسط للعمران ويستجيب للحاجة التي تعبر عنها الإدارة إلى أداة أكثر تفصيلا وأكثر عملية لتأطير مشاريع الاستصلاح العامة أو الخاصة على المستوى الوطني.
وفي ختام الاجتماع أعفى مجلس الوزراء الموظفين التالية أسماؤهم من وظائفهم بوزارة التربية وإصلاح النظام التعلمي؛ في أعقاب مهمة تفتيش قامت به المفتشية العامة للدولة.
يتعلق الأمر بكل من:
ـ رئيس لجنة ابرام الصفقات العمومية؛ إدريس عمر كبى
– المديرة العامة للتعليم؛ هاوا يورو جا
– مدير الممتلكات والصيانة؛ عبد الله صو
– المديرة الإدارية والمالية؛ الكحلة سيدي أكجيل.
