.jpg)
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة استقطبت تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 119.2 مليار ريال في عام 2024، بنسبته نمو بلغت 24% مقارنة بعام 2023، ومتجاوزة المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة 39%.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية فعالية برامج رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان عام 2021، إذ أسهمت في تجاوز جميع المستهدفات للعام الرابع على التوالي، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة تكوين رأس المال الثابت، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (الاستثمار المحلي) أداءً تاريخيًا في عام 2024، حيث تجاوز 1.3 تريليون ريال، متخطّيًا المستهدف بنسبة 38%، بدعم رئيس من الاستثمار المحلي في القطاع الخاص (غير الحكومي وغير النفطي) الذي شكّل حوالي 76% من إجمالي الاستثمار المحلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت الوزارة أنه منذ إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016 شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورًا ملحوظًا، حيث تضاعفت التدفقات أكثر من أربع مرات، إذ ارتفعت من 28.1 مليار ريال في عام 2017 إلى 119.2 مليار ريال في عام 2024. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي إلى نحو 977.3 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ 501.8 مليار ريال في 2017.
وتضاعفت أيضًا أعداد الرخص الاستثمارية الصادرة أكثر من عشر مرات بين عامي 2016 و2024، في حين شهدت تراخيص المقرات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية نموًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد المقرات الإقليمية في المملكة 660 مقرًا.
كما وصل عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات الأجنبية إلى أكثر من 50 ألف رخصة في قطاعات متنوعة ومن دول مختلفة، ما يُمثل علامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030، ويعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية بالمملكة.
ووفقا لمنشور لوزارة الاستثمار على منصة "إكس"، كانا قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الأكثر نشاطاً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: "إن نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2024 تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وتباطؤ في معدلات نمو التدفقات الاستثمارية المباشرة عالميًا، وهو ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات وفق رؤية طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، مع توفير فرص استثمارية نوعية."
وأضاف الفالح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية شكّلت لأول مرة نحو 90% من إجمالي التدفقات في عام 2024، وبلغت نسبتها من الناتج المحلي غير النفطي حوالي 4.2%، وهو ما يعد مؤشرًا مرضيًا وفق المقارنات العالمية.
وتوقّع الوزير استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية للاستفادة من الفرص النوعية المتعددة وموقع المملكة الاستراتيجي الذي يُعد بوابة للوصول إلى فرص النمو في الشرق الأوسط وخارجه، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار الفالح إلى أن التحسين المستمر للمنظومة الاستثمارية في المملكة يظل أمرًا جوهريًا، خصوصًا ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية، لدعم وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المملكة على مختلف الأصعدة.
ووفقا لبيانات وزارة الاستثمار على "إكس"، تأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2024، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستحوذت أعلى 10 دول على ما نسبته 72% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية في 2024، مع تصدر الإمارات المرتبة الأولى.
وتأتي هذه النتائج المؤكدة بعد أن كانت المملكة قد نشرت في وقت سابق تقديرات ربع سنوية للتدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، والتي أظهرت التوجهات الأولية، إذ جرى احتسابها وفق منهجية دليل ميزان المدفوعات ودليل وضع الاستثمار الدولي الصادر عن صندوق النقد الدولي، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
