.jpg)
عقد كل من وزير الاقتصاد والمالية؛ سيد أحمد ولد أبوه، و وزير الزراعة والسيادة الغذائية؛ أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين ولد الذهبي، اجتماعاً مع الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، لبحث سبل تمويل القطاع الزراعي.
ويسعى هذا اللقاء إلى عرض خلاصات أولية لدراسة أعدتها وزارة الزراعة حول تمويل القطاع الزراعي، وإطلاق المسار التشاوري بشكل فعلي لتقديم مقترحات من شأنها إثراء أعمال اللجنة الوزارية التي سيرأسها الوزير الأول المختار ولد أجاي، من أجل اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا الاجتماع يتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة العملية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يحظى بالنصيب الأوفر في هذه الخطة.
وقال إن نجاعة الإجراءات المتخذة في هذا المجال ترتكز على عدة عوامل، مبينا أن الإرادة السياسية التي تجسدها المقاربة الجديدة هي أحد أهم هذه العوامل، حيث عبر رئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، مرارا عن اهتمامه البالغ بقطاع الزراعة وضرورة النهوض به، نظرا لتوفر الأراضي والموارد المائية والعنصر البشري.
ونوه إلى أن عنصر حوكمة القطاع يطرح أكثر من إشكال، مما يفرض مقاربة جديدة ورؤية مستجدة انطلاقا من هذا التشخيص، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية مباشرة للقطاع الخاص، والتزاما مباشرا من الدولة بتوفير الظروف الملائمة لعمل هذا القطاع.
من جانبه بين وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أن الهدف من الاجتماع هو تقديم دراسة عن التمويل الزراعي للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، من أجل بلورة رؤية واضحة لهذا التمويل، وأخذ آراء الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين بعين الاعتبار، وإشراكهم في مناقشة هذه الدراسة وطرح أفكارهم ورؤاهم.
محافظ البنك المركزي الموريتاني أكد، بدوره، أن إشكالية التمويل ليست بمعزل عن إشكاليات أخرى من بينها تهيئة ظروف الإنتاج وغيرها، مؤكداً أن هذه الإشكالية مرتبطة أساساً بالضمانات والأسواق والتأمين وإدارة مصادر المياه، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالمردودية.
وقال إن شروط تحقيق المردودية تتطلب تمويلاً عمومياً، مع ضرورة تدخل الدولة لضمانه، والذي يمكن أن يكون على شكل تأمين يشمل الآفات، مؤكداً أن القطاع المالي يأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار ويرصد لها الموارد اللازمة.
أما رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين؛ محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فأوضح أن القطاع الزراعي حقق نجاحات غير مسبوقة ووصل إلى مراحل متقدمة، حيث حقق البلد اكتفاء ذاتياً في مادتي الأرز والخضروات، استجابة لنداء فخامة رئيس الجمهورية سنة 2022.
وأشاد بنداء رئيس الجمهورية، وبالظروف التي وفرتها وزارة الزراعة، والتي أوصلت البلد إلى هذه المراحل المتقدمة، شاكراً القطاع المالي والفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية على الأدوار التي يقومون بها خدمة لمصلحة الوطن.
