.jpg)
طالعنا مؤخراً بعض البيانات والردود التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت، في وقت كنا نعتقد فيه أن بلدنا خطا خطوات ثابتة نحو بناء دولة حديثة قائمة على احترام الدستور والبرامج الانتخابية و الوعود السياسية.
لكن الواقع كشف أننا ما زلنا ندور في نفس المستنقع القديم، حيث تغلب المصالح الضيقة على النقاش الوطني الجاد.
لقد شهدت بلادنا و -لأول مرة- تبادلاً سلمياً للسلطة بعد عقود من التغييرات غير الدستورية، وهو تحول مهم أسّس لرأي وطني جديد آن ذاك حمل اسم "المعاهدة من أجل التبادل السلمي على السلطة" لمن يتذكر، وجاء الرئيس الحالي عبر برنامج انتخابي استجاب لطموحات غالبية الموريتانيين، بعيداً عن الاستقطاب التقليدي بين موالاة ومعارضة.
غير أن بعض الممارسات القديمة ما زالت حاضرة متمثلة اساسا في عدم تحمل المسؤولية؛ و جرى التغاضي عن بعض الخروقات بحجة الحفاظ على التهدئة. و مع الوقت، أدى ذلك إلى ارتباك لدى المواطنين، حيث تم التنكر للمسؤوليات و خفق الإعلام في تبيين ذلك أحيانا إن الرد على الفاعلين السباسيين أو الاجتماعيين او الاقتصا.يين في حال تبيين مواقفهم ينبغي ان يكون علي على إنجازاتهم او افعالهم ، لا على أصولهم القبلية أو الجهوية، لأن ذلك يكرّس الانقسام و ربما يمنح نفوذاً اجتماعياً أو سياسيا لمن لا يستحقه.
لقد حان الوقت لتجاوز منطق النسب والجهة، والاعتراف بالكفاءة أينما كانت.
فالوطن لن ينهض إلا بجميع أبنائه، بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم، شرط أن يكون معيار البقاء هو خدمة الصالح العام.إن الوحدة الوطنية ليست شعاراً ظرفياً، بل هي أساس بقاء الدولة وضمان تماسك المجتمع.
ادوم عبدي اجيد
