إشادة أممية بنجاعة إجراءات مواجهة تحديات الهجرة في موريتانيا

أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين؛ جهاد ماضي، عن إشادته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية من أجل معالجة تحديات الهجرة؛ مبرزا أن هذه الإجراءات شملت اعتماد قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وإنشاء مراكز استقبال، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر.

وتعهد المقرر الخاص في بيان أصدره اليوم (الجمعة) في ختام زيارة أداها لموريتانيا، بمواصلة التعاون مع السلطات الموريتانية وشركاء الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لدعم تنفيذ الإصلاحات اللازمة في هذا المجال؛ مؤكدا على الأهمية البالغة للدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي لمساعدة موريتانيا على بناء قدراتها في مجال معالجة القضايا المتعلقة بالمهاجرين.

ودعا إلى زيادة الدعم المقدم للوكالات الإنسانية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمات المجتمع المدني، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمهاجرين؛ لافتا إلى أنه لاحظ بعض الجوانب التي تتطلب مزيداً من الجهود، والتي أكدت الحكومة استعدادها للعمل على معالجتها، كزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لتهريب المهاجرين والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.

وخلص المقرر الأممي إلى تقديم مجموعة من التوصيات اعتبرها ضرورية للمساهمة في معالجة التحديات المتعلقة بالمهاجرين.