.jpg)
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو؛ الناطق باسم الحكومة، أن الدراجات النارية التي أوقفتها السلطات الأمنية مؤخرا لا بد أن تخضع للمساطر القانونية، إذ لا تتوفر تلك الدراجات على أي شرط من الشروط المطلوبة (كرخصة سياقة، والبطاقة الرمادية..).
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم (الأربعاء) في نواكشوط، أن توقيف الدراجات جاء من أجل دفع أصحابها للتقيد بمتطلبات القانون الذي سبق لإدارة الأمن أن أصدرته بخصوص الترخيص لهم.
وفي رده على سؤال يتعلق بالبطاقة الصحفية، أوضح ولج مدو أن الجهات المكلفة بمنح البطاقة ستطلب من المؤسسات الصحفية إرسال ملفات عمالها خلال الأسبوع المقبل، بعد اكتمال مسار آليات مقتضيات قانون البطاقة، إذ ستعقد اللجنة المكلفة بها اجتماعها الثالث والأخير هذا الأسبوع.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والمالية؛ سيد احمد ولد أبوه، أن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، والذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم الصادر 2021، المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها، يرمي إلى تحقيق جملة من الإصلاحات ستعطيها آلية أكثر فعالية لترقية الاستثمار والاطلاع بدورها الاقتصادي في خلق فرص العمل وجذب الاستثمار.
وأوضح أن من بين الإصلاحات التي يقترحها المشروع للمؤسسة بعد تقييم عملها في السنوات التي مرت على إنشائها، توسيع تمثيلها لتطال قطاعات جديدة كالتشغيل والبيئة والطاقة، وتحويل الوصاية على المؤسسة إلى الوزارة الأولى بدل وزارة الاقتصاد، كما هو حال الهيئات المماثلة لها في المنطقة.
وقال إت من تلك الإصلاحات، كذلك، توسيع نطاق تدخلها ليشمل ترقية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من لعب دورها كسكرتاريا للمجلس الأعلى للاستثمار الذي ينعقد سنويا ويترأسه فخامة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته مستثمرين أجانب ورجال أعمال محليين، والسماح للوكالة بتنظيم المعارض المتخصصة في الاستثمار، والذي كان يسند للمفوضية العامة للمعارض.
