.jpg)
بدأت، اليوم (الإثنين) في نواكشوط، أعمال ملتقى وطني حول تقييم ومراجعة المدونة الوطنية للصفقات العمومية ونظام صفقات البنك المركزي؛ ضمن استراتيجية مشتركة بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك المركزي الموريتاني.
حيث تبحث الإصلاح الجاري في نظام إبرام الصفقات العمومية، الذي يجسد التزام موريتانيا الراسخ بتعزيز جهودها في مجال ترسيخ الشفافية ومسؤولية الفاعلين العموميين، وتحسين أداء الإدارة العمومية.
وخلال إشرافه على افتتاح أعمال الملتقى، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني؛ محمد الأمين ولد الذهي، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن تنظيم هذه المشاورات اليوم بحضور ممثلي مختلف الفاعلين في مجال الطلبية العمومية ولجان إبرام الصفقات، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين، يُشكل خيارًا مدروسا اتخذته الحكومة من أجل إصلاح فعال نابع من الفاعلين في ميدان إبرام الصفقات، كما يقدم حلولا عملية لكل الجهات المعنية إزاء الصعوبات المسجلة في الميدان.
وقال إن هذا الملتقى يندرج بشكل مباشر ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية (طموحي للوطن) الذي يضع الحوكمة الرشيدة ونجاعة العمل العام في قلب الأولويات الوطنية، والذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول على تنفيذه؛ منوها بالدور الذي يضطلع به البنك المركزي الموريتاني وفرقه من خلال دعمه المستمر لهذه المهمة، باعتباره مؤسسة محورية في البلاد، كما أنه اختار أن ينخرط بشكل حاسم في مسار الإصلاح والعصرنة، حيث اعتمد منذ ما يقارب السنة ممارسات نموذجية في مجال إبرام الصفقات، كما أن لديه نظام صفقات إلكتروني فعال.
وبين أن هذا الإصلاح يشكّل إرادة حقيقية لترشيد النفقات العمومية، ويرمي إلى تزويد بلادنا بإطار قانوني ومؤسسي فعال وشفاف، وفقاً للمعايير التي تحكم مجال الطلبية العمومية، كما يسعى إلى تشجيع ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية إلى الطلبية العمومية، وتمكين القطاع الخاص الوطني من القيام بدوره الفعال كشريك اقتصادي لا غنى عنه.
ويتم، بالموازاة مع الإصلاح الحالي لنظام الصفقات العمومية، تنفيذ مهمة أخرى من طرف وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، ومن المنتظر أن تكتمل قبل نهاية العام الجاري.
حضر انطلاق الملتقى كل من وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة؛ أحمد سالم بده أتشفع، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية؛ محمد الأمين ولد حمادي، ورئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية؛ خديجة بنت بوكه، إضافة إلى الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، وممثلي السلطات المتعاقدة ورؤساء اللجان القطاعية لإبرام الصفقات العمومية، ولفيف من أطر القطاعين الاقتصادي والمالي
