.jpg)
تم، اليوم (الخميس) في نواكشوط، تنصيب المكتب التنفيذي لشبكة المراصد الوطنية للعدالة والتكافؤ في افريقيا الفرنكوفونية برئاسة موريتانيا ممثلة برئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة؛ مهلة بنت طالبنا، التي تم اختيارها بالإجماغ لقيادة هذه الشبكة لمدة سنتين.
وتضم شبكة المراصد الوطنية للنوع الاجتماعي خمس دول، هي موريتانيا، كوت ديفوار، غينيا، السنغال، وتشاد، إضافة إلى دول أعضاء بصفة مراقب هي جمهورية إفريقيا الوسطى و بينين ومالي والنيجر.
وفي كلمتها خلال حفل التنصب، بإشراف السيدة الأولى؛ الدكتورة مريم فاضل الداه،، أوضحت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛ صفية بنت انتهاه، أن تمكين المرأة والفتاة يشكل أولوية محورية ضمن البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية؛ محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي خُصص له محورا بارزا في رؤيته الوطنية، وترجمت هذه الأولوية من خلال السياسات العامة للحكومة، عبر تصميم وتنفيذ برامج وطنية وتنموية موجهة خصيصا لتمكين النساء والفتيات الموريتانيات.
وأشادت الوزيرة بجهود السيدة الأولى التي قالت إنها كرست وقتها لمناصرة قضايا المرأة والفتاة، فأطلقت المبادرات الوطنية لدعم مشاركتهن السياسية، ورعت مختلف الأنشطة المرتبطة بحقوقهن، ليس فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى القاري، حيث تحظى بقدر كبير من التقدير في الفضاء الإفريقي.
وقالت إن المرأة الموريتانية يحق لها أن تفتخر بما حققته خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تمثل ثلث أعضاء الحكومة وأكثر من ثلث المستشارين البلديين والجهويين ولها حضور معتبر في أسلاك القضاء والأمن والدفاع .
أما رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة فأعربت عن سعادتها برئاسة شبكة المراصد الوطنية للعدالة والتكافؤ في افريقيا الفرانكفونية، وعن كامل الامتنان والعرفان للسيدة الأولى على رعايتها الكريمة لهذا الحدث والاهتمام الصادق بقضايا المرأة والفتاة.
وقالت إن الشبكة تطمح لأن تكون مرجعا إقليميًا في مجال التكافؤ والمساواة ومحركا فعليا للتحول الاجتماعي في الفضاء الإفريقي الفرنكفوني، وتترجم عمليا الرؤية الوطنية التي عبر عنها رئيس الجمهورية أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي من خلال توقيعه لميثاق الاتحاد الإفريقي لحماية المرأة والفتاة من العنف، داعيا إلى جعل تمكين المرأة والفتاة وحماية حقوقهما أساسا للنهضة الاجتماعية والتنموية.
ومن جهتها، أشادت منسقة الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا؛ ليلا بيترز يحيى، بجميع الجهات الفاعلة الوطنية، منبهة إلى أن هذه النتائج لم يكن لتتحقق لولا العمل الإقليمي المنسق، بدعم من الدول والبرلمانيين الوطنيين والشركاء الفنيين والماليين، ولا سيما الأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
