بدء اجتماعات الملتقى الموريتاني السعودي لاستثمار 

بدأت، اليوم (الأربعاء) في الأكاديمية الدبلوماسية بنواكشوط، أعمال الملتقى الموريتاني السعودي، الذي تنظمه وكالة ترقية الاستثمارات الموريتانية، تحت عنوان "موريتانيا فرص واعدة لرؤية طموحة".

ويهدف هذا الملتقى إلى فتح آفاق للتعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية في مجالات المعادن، الثروة السمكية، الزراعة والطاقة النظيفة، عبر استغلال الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها موريتانيا، وكذا اغتنام فرص الاستثمار في إطار شراكات طويلة المدى.

وفي كلمته الافتتاحية أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ عبد اللّٰه ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن "المملكة العربية السعودية تعتبر شريكا استراتيجيا ذا مكانة خاصة، تجمعنا بها روابط الدين والتاريخ والهوية، كما تلهمنا تجربتها في بناء أنموذج تنموي طموح قائم على التنويع والانفتاح والاستثمار في الإنسان، حيث تعتبر رؤية المملكة 2030 مثالا حيا على أن التحول الاقتصادي والاجتماعي ممكن متى توفرت الإرادة، والقيادة والرؤية الواضحة".

وقال إن موريتانيا تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد منتج ومتوازن، يستند إلى الاستقرار السياسي والإصلاح المؤسسي، ويرتكز على تعبئة مقدراتها الطبيعية والبشرية في شراكة منفتحة مع القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه "بفضل هذه الإصلاحات التي جعلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أولوياته القصوى، أصبحت القطاعات الإنتاجية من زراعة وثروة حيوانية وطاقوية وصيد بحري فضاءً رحبًا للاستثمار، لتثمين الموارد وخلق القيمة المضافة، تلبية لحاجات السوق الوطني وأسواق شبه المنطقة، مؤكدا أن ثروات بلادنا الطبيعية من المعادن والغاز، والمصادر الواعدة في الطاقات المتجددة، باتت اليوم محورًا رئيسيًا لخطط التنمية، ضمن رؤية شاملة، وإطار قانوني محدث، وبيئة استثمارية شفافة تضمن المردودية والاستدامة".

بدوره قال وزير الاستثمار السعودي؛ المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة اليوم "سعيدة بالتعاون الاستراتيجي مع أشقائها الموريتانيين، خاصة وأن الفرص الاستثمارية في موريتانيا استثنائية ومتنوعة، نظرا لامتلاكها إمكانات هائلة لقيادة التحول الأخضر والرقمي في إفريقيا، بفضل مواردها المتجددة الضخمة وإرادتها السياسية القوية".

وأضاف أن موريتانيا ليست مجرد وجهة استثمارية، بل شريك في بناء مستقبل مستدام، من أجل العمل سويا لما فيه رفعة البلدين الشقيقين؛ مبينا أنها  تتمتع بإمكانات طاقوية هائلة من رياح وشمس تصل إلى حوالي 4,000 جيجاواط، مما جعلها واحدة من أغنى الدول في الموارد المتجددة، وتدعم الحكومة هذا التوجه من خلال قانون الكهرباء الجديد لعام 2024، الذي يعزز مشاريع المنتجين المستقلين، ويوفر طاقة منخفضة التكلفة لقطاعات التعدين والتصنيع.

أما مدير وكالة ترقية الاستثمارات؛ التاه ولد أحمد مولود فأكد أن المستثمر السعودي معروف بروحه العملية ووضوح رؤيته، وانطلاقًا من هذا الفهم المشترك لأسس النجاح، تحرص الوكالة على أن تعكس نفس روح الجدية والوضوح، من خلال بناء شراكات حقيقية قائمة على التخطيط المشترك والشفافية المتبادلة.

وبين أن الوكالة تعمل على بلورة حزمة من المشاريع الاستراتيجية القابلة للتمويل التي تراها ركيزة لمرحلة تنموية واعدة لبلادنا، داعيا القطاع الخاص السعودي لشراكة نوعية تبدأ من مرحلة الفكرة والتصميم، من أجل وضع اللبنات الأولى لمشروعات استراتيجية كبرى، تُصاغ بما ينسجم مع أولويات رؤية المملكة 2030 وطموحات موريتانيا التنموية، وتُبنى على أسس من التكامل بين الرؤية والتمويل والتنفيذ.

وقال إن ما يميز موريتانيا كوجهة استثمارية للمملكة ليس فقط موقعها الجغرافي أو وفرة مواردها الطبيعية، بل هو – في المقام الأول – تناغُمها العميق مع رؤية المملكة 2030 ومحاورها الرئيسية.