.jpg)
اعتبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية أن تقرير محكمة الحسابات الأخير كشف عن تفشي "الفساد الممنهج والنهب المريع للمال العام"؛ مبرزة أن التقرير يعتبر "وثيقة دامغة تُثبت تورط مسؤولين كبار في جرائم مالية بمليارات الأوقية، دون أن تطالهم المساءلة أو العقاب، بل تمّت مكافأة بعضهم بمناصب حكومية رفيعة".
وطالبت المؤسسة في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه، بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف يشمل كل الملفات التي وردت في التقرير، ومساءلة جميع المتورطين، مع استرداد الأموال المختلسة ومنع المتورطين من تولي أي مناصب رسمية مستقبلًا.
نص البيان:
"في الوقت الذي يعيش فيه المواطن الموريتاني أوضاعًا اقتصادية ومعيشيّة مزرية، وبات يئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وتدني مستوى الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ومواصلات إضافة إلى تردي المنظومة التربوية والصحية، يأتي تقرير محكمة الحسابات ليكشف هو الآخر وبوثائق رسمية دامغة حجم الفساد المنظم والنهب المريع للمال العام ومقدرات الشعب داخل مؤسسات الدولة، بما يثبت تورّط مسؤولين كبارًا في جرائم فساد بعشرات إن لم يكن بمئات المليارات، وإفلاتهم لحد الساعة من طائلة المساءلة والعقاب بل وتقلد البعض منهم لمناصب رفيعة في بعض الدوائر الحكومية .
إن مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، وهي تتابع عن كثب الجدل والنقاش الذي أثاره التقرير المذكور في صفوف الأوساط السياسية والرأي العام الوطني على نطاق أوسع، بما في ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة نفسه في خطوة غير موفقة لتعويم التقرير وإفراغه من مضامينه والإيحاء بعدم الجدية في مكافحة الفساد ومحاولة قطع الطريق على التقرير كي ما يأخذ الزخم والمدى المناسبين؛ لتستنكر محاولات الالتفاف المكشوفة على استحقاقات قانونية مطلوبة لمؤسسات دستورية تمارس دورها الطبيعي المنوط بها، مؤكدة على مايلي :
- شجبها بأشد العبارات لهذا الفساد المستشري الذي تحوّل مع مرور الوقت إلى سلوك نمطي مستحكم وأسلوب حكم يجري التطبيع معه،مما يوجب على السلطة القائمة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات الشائنة التي يقترفها أفراد ينتمون إلى الأجهزة الإدارية والسياسية التي تحكم وتتحكم بها
- فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف في كل الملفات التي تضمنها التقرير ومساءلة كل من ورد اسمه وإنزال العقوبات اللازمة في حق كل المتورطين بما في ذلك استرداد الأموال المختلسة والمنع من مزاولة المعنيين لأي عمل وظيفي رسمي مستقبلا
- غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح أو السعي الجاد لمعالجة المشاكل الجوهرية التي يعاني منها البلد بمافي ذلك إرساء حكامة رشيدة مما هيأ البيئة الملائمة لتفريخ الفساد وإفلات المفسدين من العقاب، إذ لو كانت مثل هذه الإرادة الجادة قائمة لدى النظام ومراكز قواه المتحكمة لوجدت تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التي تم استعراضها أمام مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ : 23 سبتمبر 2020 الطريق إلى التنفيذ الفوري ولما وجدنا أنفسنا أمام الوضع الحالي المشابه لما كنا عليه قبل خمس سنوات
- احتجاجنا على التغييب المستمر للمؤسسة وهي الصوت الرسمي المعبر دستوريا عن المعارضة الموريتانية،عن التمثيل في العديد من الهيئات والكيانات الداخلة في مجال اختصاصها الوظيفي والتي كان من آخرها إقصاؤها من التمثيل المستحق في هياكل السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
حمادي سيد المختار
رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية".
