.jpg)
في إطار التفاعل الإيجابي مع التطلعات والانتظارات الشعبية، يأتي انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 ليعيد التأكيد على التوجيهات السامية لعاهل البلاد التي سبق وأن أشار إليها في خطابيه الأخيرين بمناسبتي ذكرى عيد العرش وافتتاح الدورة التشريعية الحالية، والتي تهم بالأساس تنزيل مقاربة الدولة الاجتماعية.
- وللتذكير فقد سبق للعاهل المغربي أن أكد في خطاب العرش متم يوليوز الماضي على ضرورة تدارك وإصلاح بعض الاختلالات التي يعرفها المسار التنموي للبلد، معبرا بذلك بعبارات صريحة، حيث أمد أنه " لا مكان اليوم ولا غذا لمغرب يسير بسرعتين". إذ بجانب الانجازات المهمة التي حققتها المملكة في مجالات البنية التحتية كالموانئ العملاقة ( طنجة المتوسط، الناضور والداخلة) والطرق السيارة والسكك الحديدية والمناطق الصناعية، نبه جلالة الملك إلى ضرورة معالجة الاختلالات الاجتماعية والتباينات المجالية.
- وفي هذا السياق، بلور بيان المجلس الوزاري،الذي خصص لدراسة مشروع الميزانية لسنة 2026، ميكانيزمات تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من خلال التركيز على تعزيز منظومتي الصحة والتعليم وتوطيد برامج الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز الجهوية المتقدمة وعلى مبدأ التضامن بين المجالات الترابية ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي (تقديم دعم مباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، توجيه الاستثمارات نحو المناطق القروية والجبلية).
- كما تضمن البيان إشارة الى ضرورة إدماج الشباب والنساء في التنمية الاجتماعية وفي العمل السياسي من خلال تبسيط شروط ترشح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، مع إقرار تحفيزات مالية تصل إلى 75 في المائة من تكاليف الحملة الانتخابية، بالإضافة الى تخصيص الدوائر الجهوية الانتخابية حصريا للنساء دعما لحضورهن في المؤسسات النيابية.
- وكان من بين أهم النقط التي كشف عنها البيان المذكور، تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2026، لغلاف مالي ضخم يهم قطاعي الصحة والتعليم، يقدر بـ 140 ملياردرهم أي ما يعادل 14 مليار دولار بالإضافة الى احداث أزيد من 27.000 منصب شغل بالقطاعين.
- وتعد الصحة، مربط الفرس في رؤية جلالة الملك محمد السادس لتنزيل خياره الاستراتيجي للدولة الاجتماعية، إذ أولاها عنايته الفائقة، على اعتبار انها تأتي على رأس أولويات تطلعات المواطن المغربي.
- الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة انطلاق عدة مشاريع بنيوية في مجال الصحة، كان الهدف منها احداث اصلاح عميق لهذا القطاع الحساس، من قبيل ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وتحديث البنيات التحتية الاستشفائية. حيث ينتظر في القريب العاجل افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي الضخم لابن سينا بالرباط، وكذا مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى إقليميا، ولا شك أن كل هذه الأوراش تعكس بوضوح الإرادة الملكية في توزيع عادل ومتوازن للبنيات التحتية الصحية على مختلف جهات المملكة.
- أما بخصوص مجال التعليم، فقد ركزت التوجهات الجديدة على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر العمل على تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين جودة التعليم من خلال اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة وتقنيات رقمية متطورة. مما يعكس رغبة المغرب في بناء منظومة تعليمية تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمغرب.
وكخلاصة، يستشف من التوجيهات الملكية أن التنمية ليست وثيقة تقنية تقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية والتوازنات المالية، بل بمدى تحقيق الكرامة الإنسانية وتحسين شروط العيش، وذلك من خلال جعل الإنسان(الثروة الحقيقية للوطن) في قلب السياسات العمومية باعتباره الهدف والوسيلة في آن واحد.
